الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:25 م

أفادت تقارير الأربعاء، بإحالة النيابة العامة الأردنية قضية نقابة المعلمين إلى محكمة بداية عمّان صاحبة الصلاحية والاختصاص في محاكمة المشتكى عليهم عن الجرائم المسندة إليهم، وذلك بعد أن أنهت التحقيق بالقضايا المتعلقة بنقابة المعلمين.

وفي 25 من يوليو/تموز الماضي، جرى توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وعددهم 13، بقرار من المدعي العام، تزامناً مع قرار آخر للنائب العام بوقف عمل النقابة وإغلاق مقارها لمدة عامين.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن محامي نقابة المعلمين الأردنيين "بسام فريحات"، قوله أن المدعي العام قرر الأربعاء، تحويل قضية المعلمين إلى المحكمة.

وأضاف "فريحات" بأنه تقدم بكفالة لإخلاء سبيل أعضاء المجلس الموقوفين، معربا عن أمله بالموافقة عليها نظرا لظروفهم الصحية.

كما لفت "فريحات" إلى انتهاء حظر النشر، الذي جاء متزامناً مع الإجراءات بحق نقابة المعلمين.

من جانبها نقلت قناة "العربية" السعودية عن مصادر نفيها  أي صحة للأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إخلاء سبيل أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها، بحسب وسائل إعلام أردنية.

ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.

وقبيل هذه القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالتزام اتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.

وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات