أفرجت السلطات الأردنية، الأحد، عن جميع أعضاء مجلس نقابة المعلمين (عددهم 13)، المعتقلين منذ نحو شهر.

وقالت وسائل إعلام أردنية، إن قاضي محكمة بداية عمان "محمد الطراونة"، قرر الإفراج عن مجلس نقابة المعلمين، بالإضافة إلى معلمين آخرين موقوفين على ذمة قضايا مختلفة.

ومن أبرز الموقوفين نائب النقيب "ناصر النواصرة"، والناطق الإعلامي باسم النقابة "نورالدين نديم".

ووفق محامي النقابة "بسام فريحات"، فإنه بصدد الانتهاء من الإجراءات اللازمة؛ ليتسنى للأعضاء مغادرة أماكن توقيفهم.

وقالت مصادر قانونية في نقابة المعلمين، إن الإفراج عن المعلمين جاء بكفالة، حيث سيحول كل معلم إلى الحاكم الإداري، في منطقته لاستكمال الإفراج.

وكان نائب عام عمان "حسن العبداللات"، قرر كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

كما أنه قرر إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص، لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

ودخل أعضاء مجلس النقابة في إضراب مفتوح عن الطعام بعد اعتقالهم، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.

ووفق "فريحات"، فإن المدعي العام قام بتحويل قضية النقابة إلى المحكمة مطلع أغسطس/آب الجاري.

وأوضح أن تحويل القضية إلى المحكمة، يترتب عليه انتهاء منع النشر بالقضية.

ونوّه "فريحات"، إلى أن المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تنص على عدم مشروعية أن تتجاوز مدة التوقيف شهرا، لمن أوقف على تهمة تستوجب السجن سنتين فأكثر.

وتابع: "الشهر يحسب من أول يوم تم توقيفه فيه سواء كان من المدعي العام أو القاضي، وعليه وبهذه الحالة فإن أي شخص تم توقيفه بتاريخ 25 يوليو/تموز الماضي، يكون من الواجب إخلاء سبيله والإفراج عنه يوم الأحد 23 أغسطس/آب الجاري"، وهو ما تم بالفعل.

ويأتي ذلك، بعدما دعا خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، الأردن إلى التراجع عن قراره بإغلاق نقابة المعلمين، وإطلاق سراح أعضاء مجلس إدارتها المحتجزين، وإلغاء أوامر منع النشر التي تحظر أي مناقشة عامة حول القضية.

كما أشار الخبراء، إلى أن تلك التصرفات انتهاك خطير للحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في التعبير.

وأغلقت الحكومة الأردنية نقابة المعلمين، في 25 يوليو/تموز الماضي، وقررت احتجاز أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة عشر، لأن النقابة انتقدت عدم وفاء الحكومة بتعهدات قطعتها في عام 2019، بتحسين أجور وظروف عمل أعضاء النقابة البالغ عددهم 140 ألفا، وبعد إضراب استمر 4 أسابيع.