قضت محكمة أردنية، الخميس، بحل نقابة المعلمين، والسجن سنة واحدة لأعضاء مجلس إدارتها، قبل أن يتم الإفراج عن 5 من أعضاء المجلس الموقوفين بكفالة مالية.

وقال محامي النقابة "بسام فريحات"، إن "محكمة صلح جزاء عمان قررت حل نقابة المعلمين وسجن أعضاء مجلس النقابة لمدة سنة واحدة"، لافتا إلى أن الحكم قابل للطعن.

وأضاف أن القرار أخذ صفة "التعجيل" بالتنفيذ.

وأفاد بأنه تم حتى الآن توقيف نائب نقيب المعلمين "ناصر النواصرة"، و4 من أعضاء مجلس النقابة الـ12.

وأوضح "فريحات" أن تم تقديم طلب استئناف للإفراج عن الموقوفين، وهو ما تم بالفعل مقابل كفالة مالية قدرها 500 دينار (705 دولارات).

ولفت إلى أن قرار المحكمة جاء بناءً على قضية مطالبة مجلس نقابة المعلمين بعلاوة مالية للمعلمين، جرى الاتفاق عليها مع الحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.

وسبق أن أوقفت السلطات الأردنية أعضاء مجلس النقابة شهرا كاملا، على خلفية تحقيقات، بالتزامن مع وقف عمل نقابتهم وإغلاق مقارها، في 25 يوليو/تموز الماضي.

وشملت التحقيقات اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة ذلك، قبل أن يتم تحويل القضية إلى المحكمة، في 5 أغسطس/ آب الماضي.

وقبل تلك القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم في العاصمة عمّان، طالبوا خلالها الحكومة بالتزام باتفاق موقع بين النقابة والحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.