أعلنت منظمات حقوقية مصرية، إخلاء سبيل السياسي المعتقل، نائب رئيس حزب مصر القوية، "محمد القصاص"، بعد انقضاء أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، وهي المدة المحددة في القانون للحبس الاحتياطي.

وقالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إن الدائرة الأولى إرهاب في محكمة جنايات القاهرة قررت الإفراج عن "القصاص" بالإضافة إلى 17 متهمًا آخرين على ذمة 4 قضايا أمن دولة، واستبدال حبسهم احتياطيًا بالتدابير الاحترازية، وهو ما يعني إلزامهم بالتردد على قسم الشرطة عدة أيام في الأسبوع.

وتم إخلاء سبيل "القصاص" على ذمة التحقيق في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا لاتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات. وهي القضية الثانية له، والتى تم "تدويره" عليها، بعد قرار إخلاء سبيله من القضية 977 لسنة 2017 في 2019، 

وفي فبراير/ شباط 2018، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على "القصاص" أحد أبرز شباب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 بعد دعوته إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الأخيرة العام الماضي، والتي فاز بها الرئيس الحالي "عبد الفتاح السيسي".

وحزب مصر القوية يرأسه "عبد المنعم أبو الفتوح"، المحبوس حاليًا منذ منتصف فبراير/ شباط 2018، على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تحددها النيابة)، ونشر أخبار كاذبة".

ويعد "أبو الفتوح" أحد أبرز السياسيين في مصر، وتم توقيفه أكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق "حسني مبارك" (1981: 2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن ينفصل عنها، ويخوض انتخابات رئاسة مصر مستقلا، عام 2012.