أمر قضاء بلجيكا، الجمعة، بتعليق تراخيص تصدير سلاح مقاطعة والونيا إلى الحرس الوطني السعودي؛ إثر مراجعة تقدّمت بها منظمات حقوقية.

واعتبر مجلس الدولة البلجيكي (أعلى محكمة إدارية بالبلاد) أن هذه التراخيص لا تفي بمعيار "احترام حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي من قبل السعودية".

غير أن المحكمة رفضت، في المقابل، طلب المنظمات بشأن تراخيص التصدير إلى الحرس الملكي السعودي.

وتقدمت بالمراجعة أمام المجلس "رابطة حقوق الإنسان" و"التنسيقية الوطنية من أجل السلام والديموقراطية" و"منظمة السلام".

كانت مقاطعة والونيا أعلنت، في فبراير/شباط الماضي، وقف بيع السلاح أو المعدات العسكرية إلى سلاح الجو السعودي على خلفية النزاع الدائر في اليمن، وأيضا إلى وزارة الدفاع السعودية.

غير أنّ هذه المقاطعة الفرانكوفونية قررت، في حينه، مواصلة التوريد إلى الحرسين الملكي والوطني في السعودية، على اعتبار أنّ هذه الأسلحة "ترمي حصرا إلى حماية أفراد العائلة المالكة (الحرس الملكي) والمواقع الدينية الرمزية أو لحماية البلاد (الحرس الوطني) داخل الحدود السعودية"، وقالت إنّ "هدفها النهائي لن يكون للاستخدام في اليمن".

وفي بلجيكا، تعود صلاحية منح تراخيص تصدير السلاح للمصنعين إلى السلطات التنفيذية الإقليمية (فلندرا والونيا وبروكسل). والقسم الرئيس من مصنعي الأسلحة في والونيا.

ويعتبر إقليم والونيا أكبر أقاليم بلجيكا؛ حيث يشغل 55% من مساحة البلاد، كما أنه يعرف بأنه إقليم صناعي؛ ولذلك كان الأكثر تضررا بوقف تصدير الأسلحة السعودية لوقوع معظم الشركات فيه.

وأوقفت حكومة منطقة والونيا البلجيكية تصدير الأسلحة إلى السعودية عقب جريمة اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن وسائل إعلام بلجيكية كشفت أن منطقة والونيا صدرت معدات عسكرية إلى السعودية في 3 مناسبات خلال 2019.

كانت تقارير إعلامية كشفت استخدام السعودية للأسلحة والذخيرة التي تستوردها من بلجيكا في حربها باليمن.