كشفت أكاديمية وناشطة كويتية عن هروب نائب بمجلس الأمة (البرلمان)؛ خوفا من المساءلة في قضية غسيل الأموال.

وكتبت الناشطة "شيخة الجاسم"، عبر حسابها على "تويتر": "خبر يقهر: هروب نائب حالي في مجلس الأمة (لم تذكر اسمه) خوفا من المساءلة في قضية غسيل أموال”.

وأضافت في التغريدة تقول: “ترك الكويت مرورا بقطر إلى إسبانيا في عز زحمة العمل البرلماني والاستجوابات لا وبعد مجدد الثقة بالشيتان (وزير المالية براك الشيتان) وهو بأسبانيا".

وتابعت في تغريدة أخرى: "الشعب يريد كشف بالغياب والحضور لأعضاء المجلس مع كشف بأسماء النواب المسافرين هاليومين عشان يعرفون نوابهم عدل".
 

ولاحقا، أعادت "شيخة"، نشر تغريدة لحساب "المجلس"، تتضمن تصريحا للنائب "طلال الجلال"، يقول فيه إن "الحملة المشبوهة ضدي لأنني رفضت طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان ومعروف مصدره وأسبابه.. أنا خارج البلاد في مراجعة طبية بأحد المستشفيات خارج البلاد وسأعود خلال أيام قليلة إن شاء الله".

وعلقت "الشيخة" على التغريدة بالقول: "الله يشافيه.. أكيد المرض چايد (كبير) اللي خلاه يطلع بعز كورونا".


وقبل يومين قرر مجلس الأمة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية برئاسة النائب "عودة الرويعي"، للتحقيق في قضية "الصندوق الماليزي"، وما تنطوي عليه من شبهات فساد وغسيل أموال و مساس بسمعة البلاد، والتي تورطت فيها شخصيات محلية معروفة، وحدد المجلس مدة شهرين لعمل اللجنة.

وتواصل النيابة الكويتية تحقيقاتها مع المتهمين في القضية، التي تعد الأكبر ضمن قضايا غسيل الأموال في البلد الخليجي.

وأظهرت التحقيقات الأولية تسمية المتهمين شركة لهم بـ"طريق الحرير"، حتى يوهموا الشركات في ماليزيا والصين بأنهم تابعين للمشروع المزمع إقامته ضمن خطة الكويت التنموية، وبأن لهم صفة حكومية، في حين أنهم لم ينفذوا أي أعمال لمشاريع حكومية.

وتتجاوز المبالغ المتهم بغسيلها في قضية "الصندوق الماليزي" مليارا و250 مليون دينار كويتي (4 مليارات دولار)، وسط توقعات أن تكون أكبر من ذلك.

ويبلغ عدد الدول التي تجري تحقيقات بشأن أموال الصندوق منذ مارس/آذار 2016، نحو 8 دول على الأقل، وهي ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا وهونج كونج وسنغافورة و3 دول خليجية، وتعتبر واحدة من أكبر فضائح الفساد الدولية، التي شملت كذلك رئيس وزراء ماليزيا الأسبق "نجيب عبدالرزاق".

وترتبط تفاصيل قضية الفساد بصندوق "وان إم دي بي" الذي أنشأه "عبدالرزاق" عام 2009، قبل أن تتراكم الديون على الصندوق بمليارات الدولارات عام 2015.

وتبحث جهات التحقيق الماليزية والأوروبية في تلاعبات مالية تسببت في إهدار ما يقارب 10 مليارات دولار بصفقات فساد لم يعد منها للصندوق شيء، وكادت تصل بماليزيا إلى الانهيار.

المصدر | الخليج الجديد