أقر مصرف الإمارات المركزي إجراءات جديدة في إطار محاولات إسعاف الاقتصاد الإماراتي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأعلن المصرف إقرار تيسير مؤقتا لمتطلبين أساسيين من متطلبات السيولة لتشجيع البنوك على المزيد من الإقراض للشركات وقطاع الأعمال في إطار خطة الحكومة للتحفيز الاقتصادي لمواجهة تبعات كورونا.

وتسمح الإجراءات الجديدة للبنوك فيما يتعلق بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة بخفض النسبة إلى ما دون 100%، على ألا تقل عن 90%.

أما فيما يتعلق بنسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100% على ألا تتجاوز 110%.

ومن المقرر أن تظل هذه التدابير مطبقة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وقال بيان المصرف الإماراتي إن هذه التدبير تأتي "كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات الوباء".

وسبق أن أعلن المصرف المركزي عن حزمة تحفيز اقتصادي تصل قيمتها إلى 70 مليار دولار لمساعدة قطاع الأعمال والشركات على تجاوز تبعات الجائحة.

وقال المركزي في يونيو/حزيران إن الاقتصاد سيشهد على الأرجح انكماشا نسبته 3.6% هذا العام.

وأضاف المركزي، السبت، أن الهدف من هذه النسب هو التأكد من تمويل الأصول طويلة الأمد من خلال مصادر تمويل مستقرة.

وكانت تقارير دولية حذرت من التداعيات المزدوجة لفيروس كورونا وانهيار أسعار النفط على اقتصاد الإمارات، وأن أبوظبي، الإمارة الأغنى، وعاصمة البلاد، لن تكون في منأى عن ارتدادات الوضع "المخيف" في إمارة دبي.

كما حذرت "ستاندرد آند بورز جلوبال"، خلال الشهر الماضي، من أن اقتصاد دبي يتجه صوب الانكماش بنسبة 11% في العام الجاري، في الوقت الذي خفضت فيه التصنيف الائتماني لشركتي عقارات من بين كبرى الشركات في الإمارة إلى وضع عالي المخاطر.