طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجلس الأمن، بتمديد تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران.
جاء ذلك، في رساله للأمين العام للمجلس "نايف الحجرف"، إلى مجلس الأمن، طالبه فيها بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم (2231) بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، والذي سينتهي في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وبرر "الحجرف" مطالبة المجلس "باستمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة، وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية".
وأضاف: "كما أن إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم (2231) في عام 2015، بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها".
الأمين العام لمجلس التعاون يبعث برسالة إلى مجلس الأمن بشأن تمديد حظر نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران https://t.co/hnPqlZbzB7
— مجلس التعاون (@GCCSG) August 9, 2020
ولفت إلى أن كل هذا "يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران، إلى أن تتخلى عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح".
وشدد "الحجرف" على حتمية "ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم (2231) وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم".
وتدفع الولايات المتحدة، نحو إصدار قرار من مجلس الأمن بتمديد حظر حصول إيران على الأسلحة التقليدية، والمقرر أن ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
بينما ترفض كل من الصين وروسيا، مسودة القرار الذي قدمته واشنطن لمجلس الأمن، لتمديد حظر الأسلحة التقليدية على إيران، المفروض دوليا عليها منذ 5 سنوات.
