أعلنت إيران عن استعادة أموال مجمدة كانت لدى بعض الدول حول العالم دون ذكر أسماء محددة، جراء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وذلك عن طريق المقايضة، مهددة باللجوء إلى المحاكم الدولية لاستعادة بقية أموالها المحتجزة.

جاء ذلك، في تصريحات صحيفة، أدلى بها وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وقال "ظريف" إن "طهران تجري مفاوضات لإعادة أموالها المحتجزة"، مؤكداً "أنها ستلجأ إلى المحاكم الدولية إن لزم الأمر".

وأوضح "ظريف" أن "هناك طرقا مختلفة لإعادة الأموال الإيرانية عن طريق المقايضة بالسلع، أو الشراء من دول معنية".

وتابع: "طهران ستلجأ إلى استخدام هذه الطرق بالتأكيد".

وكانت طهران أعلنت عن وجود مستحقات نفطية تقدر بنحو 9 مليارات دولار مجمدة لدى كوريا الجنوبية، على خلفية العقوبات الأمريكية.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، فرضت الولايات المتحدة حظرا على إيران التي تعتبره "أسوأ أنواع الحظر" ضدها على مر التاريخ.

وفي ذلك التاريخ، بدأت الولايات المتحدة بتطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والمدفوعات الدولية والنقل البحري.

وتسري العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية الأجنبية، التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف الإيرانية، وتشمل أيضا الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء السفن وشركات النقل البحري الإيرانية.

وقبل نوفمبر/تشرين الثاني 2018 كانت كوريا الجنوبية تستورد من إيران يوميا نحو 200 ألف برميل من النفط.

وفى يونيو/حزيران الماضي، وجه الرئيس الإيراني، "حسن روحاني"، الخارجية الإيرانية والبنك المركزي، بمتابعة استعادة الأموال من كوريا الجنوبية في المؤسسات المالية الدولية.