الاثنين 10 أغسطس 2020 05:39 م

شدد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، اليوم الإثنين، على أن بلاده لن تقبل بحبسها في سواحلها من خلال بضع جزر صغيرة، داعيا كافة دول البحر المتوسط للاجتماع؛ لإيجاد صيغة مقبولة تحمي حقوق الجميع.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، عقب اجتماع  للحكومة التركية ترأسه "أردوغان" لبحث آخر التطورات الداخلية والخارجية.

وقال الرئيس التركي: "لن نقبل حبسنا في سواحلنا من خلال بضع جزر صغيرة متجاهلين مساحة تركيا الشاسعة البالغة 780 ألف كيلومتر".

وجاءت تصريحات الرئيس التركي اليوم، بعد أيام من توقيع مصر واليونان اتفاقا حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط، وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.

وفي اليونان، قال دبلوماسيون إن الاتفاق أبطل فعليا اتفاقا بين تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

وفي العام الماضي اتفقت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الليبية على الحدود البحرية في صفقة وصفتها مصر واليونان بأنها غير قانونية وتمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتعتبرها اليونان اعتداء على جرفها القاري وتحديدا قبالة جزيرة كريت.

ووفق وكالة "رويترز" أظهرت خريطة صادرة عن وزارة الخارجية المصرية خط ترسيم الحدود البحرية اليونانية والمصرية الذي يبدو أنه لا يترك أي إمكانية للربط بين تركيا وليبيا.

ودعا الرئيس التركي خلال تصريحات اليوم لاجتماع تحضره كافة دول البحر المتوسط لإيجاد صيغة مقبولة وتحمي حقوق الجميع.

وأضاف: "مستعدون لحل النزاعات من خلال الحوار القائم على الإنصاف في البحر المتوسط".

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بخصوص شرقي المتوسط فإن تركيا ستواصل تنفيذ خططها ميدانيا ودبلوماسيا حتى يحكم التفكير السليم هذه القضية.

وهناك توتر متصاعد بالفعل بين اليونان وتركيا بشأن استكشاف موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

كما أن هناك خلافا بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي على مجموعة من القضايا تمتد من تحليق الطائرات فوق بحر إيجه إلى المناطق البحرية في شرق البحر المتوسط وقبرص المقسمة على أساس عرقي.

ولمصر، وهي منافس إقليمي لتركيا، علاقات وثيقة مع اليونان وقبرص.

وعلقت وزارة الخارجية التركية على الاتفاقية المصرية اليونانية، قائلة إن المنطقة التي شملها الاتفاق بين اليونان ومصر تقع في نطاق الجرف القاري التركي.

وذكرت الوزارة أن تركيا تعتبر الاتفاق لاغيا وباطلا، مضيفة أنه ينتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية.

المصدر | الخليج الجديد+متابعات