أكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى أن فرنسا ليست متمسكة بحكومة وحدة وطنية في لبنان، بل إنها تقترح مع الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ضرورة تأليف "حكومة محايدة"، وبسرعة، موضحة أن الأطراف الثلاثة (أمريكا وفرنسا والسعودية) يرددون اسم الدبلوماسي السابق، السفير "نواف سلام" كمرشح لرئاسة الحكومة المحايدة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية؛ رأت مصادر قريبة من الرياض أنه "لا مبادرة فرنسية بشأن لبنان، وأن الكلام الذي قيل عن حكومة وحدة وطنية غير وارد، بل هناك استحالة، لأن حكومة من هذا النوع ستفجر ثورة أخرى".
ونقلت الصحيفة عن المصادر أن "الفرنسيين تراجعوا عن فكرة حكومة وحدة وطنية، بذريعة خطأ ترجمة كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، مشيرة إلى أن السعودية غير معنية بما يجري في لبنان وأن الرياض قامت بواجبها وقدمت المساعدات للشعب اللبناني.
وذكرت أن المشكلة في نظر السعودية هي في "سيطرة حزب الله وتغطية ميشال عون له، وإذا استمر الوضع كذلك فمبروك عليهم لبنان".
وأكدت المصادر أن "عون" ربما سيستخدم صلاحيته الدستورية بعدم تحديد موعد للاستشارات قبل تأمين حد أدنى من التوافق على رئاسة الحكومة المقبلة، لكنه يستعجل تأليف حكومة لأن البلاد لا تحتمل الفراغ، مشيرة إلى أنه ومعه رئيس التيار الوطني الحر "جبران باسيل"، لا يمانع تسمية "سلام" لرئاسة الحكومة، فيما لم يتضح بعد موقف كل من رئيس مجلس النواب "نبيه بري" و"حزب الله".
وبعد إعلان استقالته الإثنين، توجه رئيس الحكومة اللبنانية "حسان دياب" إلى القصر الرئاسي، حيث سلم الاستقالة إلى الرئيس "ميشال عون".
وجاء ذلك بعد سويعات من قرار الحكومة إحالة ملف انفجار مرفأ بيروت إلى أعلى مجلس قضائي في البلاد ينظر في جرائم أمن الدولة.
وبحسب الدستور، بعد الإعلان عن الاستقالة، يتوجه رئيس الحكومة إلى قصر بعبدا -مقر رئاسة الجمهورية- ليقدمها للرئيس، ثم يصدر الأخير مرسوما بإقالتها ثم تكليفها بتسيير الأعمال.
هذا، وتتجدد بين الحين والآخر مواجهات وسط بيروت بين القوى الأمنية وناشطين للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ وبرحيل الطبقة السياسية الحاكمة.
وتسبب انفجار المرفأ قبل أسبوع، في مقتل العشرات وإصابة الآلاف، ودمر مساحات واسعة من العاصمة، ما دفع المحتجين -الذين كانوا غاضبين أصلا من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد- إلى المطالبة باستقالة الحكومة بسبب ما يقولون إنه إهمال أفضى إلى الانفجار.
