الثلاثاء 11 أغسطس 2020 06:31 م

كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، عن توقعات صادمة، أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم بمصر من 5.8% (على أساس سنوي) في السنة المالية 2019/20 إلى حوالي 8% في المتوسط في السنة المالية 2020/2021.

وترجع تلك الزيادة إلى العديد من العوامل الأساسية بما في ذلك الآثار الأساسية الناتجة عن تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا. 

وأوضح الصندوق أن البنك المركزي المصري يتبنى سياسة نقدية تستهدف معدلات التضخم عند 9% مع وجود نطاق 3% ارتفاعا أو انخفاضا.

وأشار أيضا إلى تواصل الضغوط على المالية العامة للدولة؛ إذ من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 93%.

وقال صندوق النقد إن الأرصدة الخارجية ستواصل تراجعها وسط "التوقعات العالمية الأضعف بشكل ملحوظ وانخفاض التدفقات الأجنبية الداخلة"، لكنه توقع بالرغم من ذلك أن يحافظ القطاع المصرفي على أدائه القوي.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر أعلن أن معدل التضخم السنوي الإجمالي سجل 4.6% في يوليو/تموز الماضي، مقابل 7.8% لنفس الشهر من العام السابق.

وأوضح الجهاز أن التغير السنوي يرجع إلى انخفاضات الأسعار لبعض المجموعات الغذائية التى سُجلت في يوليو 2020 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019.

 

المصدر | الخليج الجديد + متابعات