ارتفعت أعداد إقامات الوافدين الملغاة في الكويت إلى نحو 75 ألفا، وذلك بعدما لم يقوموا بتجديد إقاماتهم (أونلاين) وهم خارج البلاد وفقا لقرار وزارة الداخلية الكويتية.

وفي سياق إلغاء الإقامات أيضا، بدأت الهيئة العامة للقوى العاملة تطبيق تعليمات شفهية بقصر تجديد "إذن العمل" لمن بلغ 60 عاماً فما فوق ممن لا يحمل شهادة جامعية لمدة عام واحد فقط، مع إبلاغه ضرورة العمل خلال هذا العام على إنهاء إجراءات إقامته، تمهيداً لمغادرة البلاد.

وفيما يتعلق بارتفاع أعداد المقيمين الذين سقطت إقاماتهم وهم خارج البلاد، اعتبر مصدر أمني أن "المسؤولية تقع عليهم أو على كفلائهم الذين لم يجددوا الإقامات عبر موقع وزارة الداخلية، التي أتاحت لهم الفرصة وراعت الجوانب القانونية والإنسانية كافة".

لكن المصدر استدرك بأنه لا يزال هناك انتظار لقرار إعادة إصدار التأشيرات وعودة حركة المطار لإيجاد حلول ودراسة كل ملف على حدة، وذلك لبحث مصير العائلات التي ترتبط إقاماتها (التحاق بعائل) بإقامات الوافدين التي سقطت.

ورأى المصدر أن قانون الإقامة الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أول من أمس ورفعه إلى مجلس الأمة، يعد انتصارا كبيرا لمعالجة خلل التركيبة السكانية من خلال خطوات عملية على أرض الواقع، لا سيما أنه يتضمن تصوراً كاملاً وينظم تواجد المقيمين في البلاد.

وأوضح أن "القانون أتاح للمستثمر الأجنبي الإقامة لمدة 10 سنوات بعد دراسة جدوى مشروعه ويتم منحه الإقامة فوراً وتجدد حسب الحاجة، بالإضافة إلى أنه لم يطرأ أي تعديل على المادة 13 في شأن إقامة الأجانب لمدة 5 سنوات ويتم تجديدها من عدمه وفق الإجراءات التي تراها وزارة الداخلية".

وفيما يتعلق بعدم تجديد "إذن العمل" لمن بلغ 60 عاماً فما فوق ممن لا يحمل شهادة جامعية إلا لعام واحد، كشفت إحصائيات سوق العمل أن هناك 83562 مقيماً في البلاد بلغوا 60 عاماً، ولا يحملون شهادات جامعية.

ويتوزع هؤلاء على 5 فئات، هي: الأميّ، ومن يقرأ ويكتب، والحاصل على الشهادة الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية.

ووفق الإحصائيات، فإن 15847 من المقيمين الذين تجاوزوا 60 عاماً أميون، في حين إن هناك 24 ألفاً منهم يقرأون ويكتبون، و10 آلاف من حمَلة الشهادة الابتدائية و16 ألفاً من الشهادة المتوسطة، ومثلهم من حمَلة الشهادة الثانوية.