أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، "رانيا المشاط" أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وافق على اتفاق بقيمة 100 مليون دولار لصالح بنك مصر ضمن إطار مبادرة البنك لمعالجة آثار جائحة "كورونا" على اقتصاديات المنطقة.

وأشارت إلى أن ذلك المبلغ يتم تخصيصه لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم احتياجها للسيولة الذي قد يتضرر نتيجة الوباء.

وبذلك الاتفاق يكون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد رفع دعمه للقطاع المصرفي المصري إلى نحو 500 مليون دولار، حيث سبقت الاتفاق الأخير تمويلات أخرى للبنوك بقيمة تبلغ 400 مليون دولار تقريبًا.

وسبق أن أعلن البنك أول حزمة تمويل بعد تفشي الجائحة بقيمة 200 مليون دولار لبنك قطر الوطني الأهلي لدعم الأعمال والتجارة المحلية، في 11 مايو/أيار الماضي.

كما تلقت الشركات المحلية دفعة إضافية من خلال خطوط الائتمان للبنك التجاري الدولي وبنك الكويت الوطني مصر، حيث حصل كل منهما على قرض بقيمة 100 مليون دولار.

وتضاعفت استثمارات البنك في مصر ثلاثة أضعاف تقريبًا على أساس سنوي، لتصل إلى 459 مليون يورو (538.26 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بـ166 مليون يورو (194.66 مليون دولار) في عام 2019.

ويستثمر البنك في تعزيز تنمية القطاع الخاص المستدامة والشاملة عبر 38 اقتصادًا ناشئًا تمتد من إستونيا إلى مصر والمغرب إلى منغوليا.

وأعلن البنك في أبريل/نيسان أنه سيكرس كامل أنشطته لمعالجة جائحة "كوفيد-19"، وأنه يتوقع استثمار نحو 21 مليار يورو (24.63 مليار دولار) حتى نهاية عام 2021.