كشفت وثائق سرية سلمتها مجموعة الضغط الأمريكية "أكين جامب" إلى وزارة العدل في الولايات المتحدة أن الإمارات قادت حملة في واشنطن لفرض عقوبات على تركيا وقطر وفضائية "الجزيرة" المملوكة للأخيرة.

وأوضحت الوثائق أن تلك الحملات الإعلامية التي موّلتها الإمارات بدأت منذ 2017، مع بدء الحصار الذي فرضته دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر.

وأشارت الوثائق إلى أن الإمارات مولت حملةً صحفية مضادة لقناة "الجزيرة"، وذلك بإدارة من العضوة السابقة في الحزب الجمهوري "إليانا روس ليتنن" بالتعاون مع "فوكس نيوز".

كما كشفت الوثائق عن التعاون مع شركة للاستشارات القانونية لعقد لقاءات مع أعضاء كونجرس وإقناعهم بأهمية تضييق الخناق على القناة القطرية.

وشملت الحملة الكتابة في مواقع إخبارية وتنظيم حملات تغريد من حسابات وهمية في "تويتر" للتغريد ضد "الجزيرة"، وفق ما كشفه ناشطون وإعلام محلي أمريكي.

وأظهرت الوثائق السرية أن الإمارات سعت لشهورٍ طويلة لإقناع الكونجرس بضرورة عقاب "الجزيرة" وتصنيفها أنها "وكيل أجنبي" لتمرير العقوبة عليها.

وتلخصت الحملة ضد القناة القطرية من خلال إرسال مئات من الرسائل الإلكترونية المحوسبة، ومثلها من الاتصالات.

وكشفت الوثائق عن محاولة أبوظبي شيطنة أنقرة، من خلال حملة بالكونجرس لدعم تشريع يفرض عقوبات على تركيا وإجراءات عقابية أخرى بسبب تدخلها في شمال سوريا.

وبينت الوثائق أيضاً، أن الإمارات سعت عبر "أكين جامب" ومن خلال وزارة العدل الأمريكية دفع الكونجرس والسياسيين الأمريكيين لمعاقبة قطر بسبب تأييدها لتركيا في شمالي سوريا.

وتضمنت الحملة الإماراتية الاستعانة بشركة محاماة سعت للقاء العشرات من مساعدي أعضاء الكونجرس للحديث معهم عن ضرورة التضييق على الجزيرة.

ومؤخراً، كشفت الأناضول، عن ممارسة شركات ضغط في الولايات المتحدة، نيابة عن الإمارات، ضغوط على بعض السيناتورات لفرض عقوبات على تركيا.

وذكرت أن سجلات بريد إلكترونية، اطلعت عليها، تكشف وجود أصابع إماراتية وراء العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخراً على أنقرة.

ووفقاً لهذه السجلات تلك، فقد أرسلت شركة "أكين جامب"، بريداً إلكترونيا لبعض السيناتورات في الكونجرس، عقب اعتماد مجلس النواب قرارا حول فرض عقوبات على تركيا؛ بسبب عملياتها العسكرية في سوريا.

وأرسلت الشركة البريد الإلكتروني في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نيابة عن سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن.

ويتضمن البريد الإلكتروني إدانة عملية نبع السلام التركية شمالي سوريا، وأنّ "الإمارات تدعم إجراءات فرض عقوبات على تركيا، على غرار مشروع قرار اعتمده مجلس النواب الأمريكي”، فيما يشير البريد الإلكتروني إلى دعم قطر عملية نبع السلام التركية في سوريا، مرفقا ببعض الروابط الإلكترونية لدعم محتواه في هذا الإطار.

وورد في البريد: "نأمل أن تساعدكم هذه المعلومات، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة رصد المستجدات في سوريا، ويفكر مجلس الشيوخ بفرض عقوبات ضد تركيا".

ولم تفصح سجلات البريد الإلكتروني عن أسماء السيناتورات الذين أرسل إليهم البريد المذكور، في وقت قالت فيه الوكالة التركية إنها تواصلت مع السفارة الإماراتية في واشنطن بهذا الخصوص، إلا أنها لم تجب عن أسئلتها.

المصدر | الخليج الجديد