بعث 100 من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، طالبوا فيها بإجراء تحقيق دولي في الحادث الذي أسفر عن مقتل حوالي 200 شخص بالإضافة إلى إصابة نحو 6 آلاف شخص فضلا عن فقدان نحو 100 آخرين.
وأوضح خطاب أهالي الضحايا لمجلس الأمن الدولي، أن الحادث تسبب في تشريد 300 ألف شخص فضلا عن الخسائر المادية التي أصابت مئات الآلاف.
وأكد الخطاب أنه "في ظل التصريحات العلنية الرسمية المختلفة التي تلقي باللوم في هذه الجريمة على الإهمال، تظل السلطات اللبنانية المشتبه به الرئيسي في ضوء عرضها علنا دليل على معرفة الحكومة الموجودة مسبقًا بوجود نترات الأمونيوم، والتي تشير التحقيقات الأولية إلى تسببها في الحادث".
واستنكر أهالي الضحايا، في خطابهم لمجلس الأمن، ما وصفوه بـ"محاولات السياسيين على جميع المستويات التنصل من المسؤولية عن هذه الجريمة، مع الأخذ في الاعتبار تزايد الشكوك حول العبث بمسرح الجريمة ومنع الخبراء الدوليين من تقديم جهود الإغاثة، وكذلك عدم كفاءة النظام اللبناني في ملاحقة الجرائم الجسيمة التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب"، بحسب الخطاب الموجه لمجلس الأمن.
وأشار أهالي الضحايا إلى ممارسات السلطات اللبنانية المتعلقة بمواجهة المتظاهرين المنددين بالحادث، بـ"عنف غير إنساني"، بحسب وصفهم.
وطالب أهالي الضحايا، بحسب خطابهم لمجلس الأمن، بدعم المجتمع الدولي للعدالة والحقيقة من خلال، تحقيق دولي وملاحقة قضائية للمتسببين في الجريمة، وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع، أوتعيين لجنة تحقيق دولية وإنشاء ملف بالمحكمة الدولية الخاصة، حيث يحق لجميع الضحايا المشاركة فيه وتقديم مطالبات الضرر، مع الاختصاص الكامل للمحكمة بفرض جميع العقوبات والجزاءات المالية والأضرار والتعويضات، والاختصاص الكامل لمحاكمة أي لبناني متورط بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا الحادث.
وكان الرئيس اللبناني "ميشال عون"، أعلن رفض بلاده لأي تحقيق دولي في الحادث، معتبرا أن التحقيق الدولي يعد "تضييعًا للوقت".
وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، والذي خلف بجانب الضحايا والجرحى دمارا ماديا هائلا، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.
ويزيد انفجار المرفأ أوجاع بلد يعاني منذ أشهر تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
