كشفت مبادرة حقوقية مصرية، عن مصير مجهول لـ21 شخصا على الأقل، اختفوا منذ فض اعتصام أنصار الرئيس المصري السابق "محمد مرسي"، في ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، قبل 7 سنوات.

وعلى الرغم من أن المنظمات والمبادرات الحقوقية، عكفت على توثيق كل تفاصيل فض قوات الشرطة والجيش، للاعتصام، من حيث أعداد القتلى والمصابين وشهادات الأحياء وتفاصيل القضايا والمحاكمات، لكن أحدًا لم يتوصل إلى معلومة واحدة بشأن مصير المختفين قسريًا في المذبحة حتى اليوم.

ووفق منصة "جوار" الحقوقية، فإن المعلومة الأخيرة المتاحة عن المختفين قسرياً، منذ فض الاعتصام، وما تلاه بأيام قليلة، هي أنّ عددهم 21 شخصاً.

وطالبت المنصة، النظام المصري بالكشف عن مصيرهم، وطمأنة ذويهم بشكل عاجل، محمّلة النظام المصري ووزارة الداخلية المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

وفيما لم تقدم المنصة أي معلومات عن آلية التوثيق، أصدرت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، سابقا، تقريرا بعنوان "مفقودو رابعة.. هروب من الموت إلى الجحيم"، في الذكرى الرابعة لمذبحة رابعة العدوية، فتحت فيه ملف المفقودين في المذبحة حتى الآن.

وقالت إن "الأحداث التي سبقت فض الاعتصام وأحداث الفض بشكل عام، تركت وراءها كثيرا من الأفراد الذين تعرضوا للقبض والاختفاء في أماكن احتجاز سرية، حيث لم يستطع ذووهم ولا محاموهم التوصل إليهم، رغم بحثهم عنهم في أماكن الاحتجاز واتخاذهم كافة الإجراءات القانونية من شكاوى وبلاغات للنائب العام، لكن دون جدوى".

وأعربت عن تخوفها من وجود مقابر سرية تم دفن بعض الجثث بها.

فيما تأكد بعض الأهالي من وفاة ذويهم أثناء عملية فض الاعتصام، لكن لم يعثروا على جثثهم، كما أنهم غير المقيدين بالكشوف أو في تقارير المنظمات الأخرى رغم إقامة أسرهم مراسم العزاء، عقب تلك الأحداث لا يعرف ذووهم مصيرهم حتى الآن، رغم اتخاذها كافة الإجراءات القانونية.

وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار "مرسي"، في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"نهضة مصر" (غرب العاصمة)؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي).

في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.

ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، المجزرة بأنها "أكبر عملية قتل للمتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث".