السبت 15 أغسطس 2020 04:59 م

أعلنت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا "بيتي ماكولوم" تقديم مشروع قانون لحظر التمويل الأمريكي عن أي منطقة بالضفة الغربية تدخل في نطاق تطبيق خطة الضم الإسرائيلية.

وذكرت "بيتي"، عبر حسابها الموثق على "تويتر"، أنها قدمت مشروع القانون لأن "الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون السلام والأمن والمساواة والعدالة"، مؤكدة أن خطة الضم الإسرائيلية تتعارض مع هذه الأهداف.

وبعدما أكدت النائبة الأمريكية رفضها وإدانتها للخطة الإسرائيلية، تعهدت بالعمل على ضمان عدم دعم الولايات المتحدة لها أو الدفاع عنها أو إضفاء الشرعية على أي ضم إسرائيلي للأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني.

واعتبرت "بيتي" أن التقارير الواردة، أمس الجمعة، بشأن تجميد خطة الضم الإسرائيلة على خلفية اتفاق التطبيع بين الإمارات ودولة الاحتلال "لا يمكن أن تؤخذ على  محمل الجد"، لافتة إلى أن الاتفاق المعلن من قبل مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" طلب "تعليق إعلان الضم مؤقتًا"، ما يشير إلى أنهم "يكذبون ولا يمكن الوثوق بهم كالمعتاد"، حسب تعبيرها.

وتقدمت النائبة الأمريكية بالشكر إلى زملائها من داعمي مشروع القانون، ومنهم: "رشيدة طليب"، ومارك بوكان"، و"أندريه كارسون"، و"إلهان عمر"، واصفة ذلك الدعم بأنه "التزام مشترك بتعزيز حقوق الإنسان ومستقبل سلمي لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين".

من جانبه، اعتبر الناشط الفلسطيني "إياد البغدادي" أن مشروع القانون الأمريكي يجب أن يتضمن رفضا واضحا لوجود أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي يعيشون على أراض مسروقة في الضفة الغربية.

وأشار "البغدادي" عبر "تويتر"، إلى أن "الأرض التي يعيشون عليها قد تم ضمها بالفعل، وما لم يتم الاعتراف بذلك، فإن كل ما تفعله (بيتي وزملاؤها) هو بمثابة اعتراف بالوضع الراهن".

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي "أنور قرقاش" قد برر قرار بلاده التطبيع مع (إسرائيل) بأنه جاء لـ"الحفاظ على فرص حل الدولتين"، عبر "تجميد" مخطط ضم أراض فلسطينية بالضفة.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أكد أن خطته لتطبيق الضم "لم تتغير"، رغم التوصل إلى اتفاق التطبيع مع أبوظبي.

وبإتمام توقيع الاتفاق، ستكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع (إسرائيل) بعد مصر والأردن.

يذكر أن الفلسطينيين يرفضون بالإجماع الخطة الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، والتي تنص -إلى جانب ضم (إسرائيل) لأراض بالضفة الغربية- على إنشاء دولة فلسطينية "مجزأة" دون أن تكون القدس الشرقية عاصمتها.

المصدر | الخليج الجديد