تجري الرقابة الإدارية في مصر (هيئة استخباراتية مدنية)، تحقيقات موسعة مع 1730 مسؤولا بالأجهزة المحلية.
ووفق مصدر مطلع، تتعلق التحقيقات بتسهيل التعدي على أراضي الدولة، وتلقي رشاوى لتسهيل مخالفات البناء.
وأضاف المصدر لـ"الخليج الجديد"، أن المحالين للتحقيق بينهم مسؤولون بدواوين المحافظات، ونواب محافظون، ورؤساء أحياء ومجالس محلية، في مختلف محافظات الجمهورية.
ومن المقرر إحالة المدانين للنيابة العامة لمتابعة التحقيقات، واتخاذ اللازم.
ويطالب خبراء بمحاسبة مسؤولي الأجهزة المحلية الذين سمحوا ببناء عشرات الآلاف من المباني دون تراخيص.
ومنذ أسابيع تجري الحكومة المصرية، تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيفاء حقوق الدولة، مقابل دفع مبالغ مالية.
وتحتل مصر المركز 106 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة، وفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية.