رفضت اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان الكويت، الأحد، مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 65.43 مليار دولار على مدار 30 عاما، وسط اتهامات للحكومة بعدم الالتزام بتنفيذ إصلاحات حقيقة.

وكان مشروع القانون الذي تم رفضه يعطي الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعملية تمويل من الأسواق المحلية والعالمية (الدين العام)، بالقيمة والمدة السابقتين.

وقالت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان الكويتي، في تصريحات صحفية "اليوم رفضنا قانون الدين العام.. الحكومة ليس لديها التزام بالإصلاح الحقيقي".

وتعاني ميزانية الكويت في ظل الضربة المزدوجة لتفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط (المصدر الرئيس للإيرادات الحكومية).

وواجهت الحكومة الكويتية معارضة قوية لإقرار قانون الدين المرفوض منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، رغم ارتفاع المطالبات المالية بفعل الأزمة الأخيرة مع تأثر البلد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام وجائحة كوفيد-19.