أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، تمديد إعفاء المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، 3 أشهر إضافية، وإعفاءهم من كل الغرامات المترتبة.

وقالت الهيئة، إن "الدولة سعت لوضع القوانين والقرارات التي تصب في مصلحة الفرد، ويتم من خلالها مراعاة الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم اليوم في ظل التحدي الراهن لمواجهة كورونا".

وأوضح مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ اللواء "سعيد راكان الراشدي"، أن "التمديد يبدأ من الثلاثاء المقبل ولغاية نوفمبر المقبل، متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس الماضي، ويتضمن إعفاءهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم شرط مغادرة الدولة".

وأفاد "الراشدي"، بأن "المكرمة تشمل جميع مخالفي قانون دخول وإقامة الاجانب، حيث سيتم تسديد القيود المدرجة بحقهم دون ختم الحرمان بشرط مغادرة الدولة".

وأضاف، أن "حاملي التأشيرات الراغبين في المغادرة من مطار أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة يجب عليهم الحضور قبل موعد الرحلة بـ6 ساعات".

وتابع: "أما الراغبون في مغادرة الدولة عن طريق مطار دبي فعليهم ضرورة مراجعة مركز الترحيل في شرطة أمن الطيران المدني بالقرب من مبنى المسافرين 2 قبل موعد الرحلة بـ48 ساعة".

وأوضح، أن "الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية، حيث سيكون على المخالف إنهاء إجراءاته في 3 خطوات فقط تشمل تأمين جواز السفر وتأمين التذكرة والوصول قبل موعد الرحلة بمدة كافية".

وأكد أن "القرار سيسهم إيجابا في تعزيز مستويات الأمن والأمان في الإمارات".

وفي 10 يوليو/تموز الماضي، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي "محمد علي الشرفاء"، إن الإمارات تخطط لخفض تكاليف الدخول والإقامة، في إطار سعيها إلى جذب شركات التكنولوجيا والعمالة الماهرة؛ لمساعدة اقتصادها على الانتعاش، بعد أن تعرض لانتكاستين، نتيجة انخفاض أسعار النفط، وتفشي وباء فيروس "كورونا".

ووفقا لمؤشر "ميرسر" ومقره نيويورك، فإن أبوظبي تحتل المرتبة الـ39 في أكثر الأماكن غلاء للمغتربين، متخطية بذلك بوسطن وميلان.

وكان صندوق النقد الدولي توقع انكماش الاقتصاد الإماراتي، بنسبة 3.5% هذا العام.