مددت السلطات الإماراتية، الثلاثاء، الإعفاء الممنوح لجميع مخالفي الإقامة في البلاد.
ويقضي القرار الصادر عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب حتى نهاية العام الجاري.
كذلك تقرر إعفاء مخالفي الإقامة من جميع الغرامات المالية المتعلقة ببطاقة الهوية وتصاريح العمل وإلغاء جميع القيود الإدارية شريطة مغادرة الدولة، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية (وام).
ووفق مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ "سعيد راكان الراشدي"، فإن تمديد المهلة جاء لتمكين تسوية أوضاع مختلف فئات المخالفين على أرض الدولة.
وأضاف "الراشدي" أن قرار تمديد المهلة حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، يمثل فرصة جديدة تستدعي المستفيدين منها المسارعة لتسوية أوضاعهم لتجاوز المساءلة القانونية.
ويحتاج الوافدون إلى الإمارات للعمل أو الإقامة للحصول على إذن لدخول دولة الإمارات، ومن ثم استخراج الإقامة عن طريق الكفيل من خلال إجراءات قانونية متبعة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب الموزعة على إماراتها السبع.
