كشفت مصادر حكومية أن المجلس الأعلى للتخصيص في الكويت، بدأ إجراءات تخصيص المرافق الحكومية، مقررا أن تكون البداية في إجراءات خصخصة المشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء، إضافة إلى قطاع الاتصالات في وزارة المواصلات، بما فيه الهواتف الثابتة.

وتسعى الحكومة لتوفير سيولة مالية في ظل العجز الناجم عن تراجع عائدات النفط منذ منتصف 2014 والذي خسرت الأسعار منذ ذلك التاريخ أكثر من النصف.

وأفادت المصادر أن "المجلس خاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن، التي بدورها قررت طرح 6 ممارسات تتعلق باختيار الجهات والمكاتب الاستشارية التي ستقوم بدراسات الجدوى وتقييم الأصول"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وقرر المجلس أن تكون الممارسات على النحو التالي "ممارسة خاصة في تقييم أصول المشاغل الرئيسة لوزارة الكهرباء والماء وأخرى لإجراءات التخصيص، وممارسة تقييم أصول قطاع الاتصالات في وزارة المواصلات وأخرى لإجراءات التخصيص، بالإضافة إلى دراستي جدوى لتخصيص مرفقين حكوميين للجهتين ذواتي العلاقة".

وأشارت المصادر إلى أن الوصول إلى مرحلة التنفيذ قد يستغرق بعض الوقت، لكن الأهم من ذلك الشروع في عملية الخصخصة باعتبار أن المرفقين المزمع تخصيصهما كانا مستهدفين منذ 18 عاماً، متوقعة أنه فور الانتهاء من عمليات التقييم ودراسات الجدوى المتعلقة بالمرافق سيجرى الإعلان عن البرنامج الزمني النهائي لتخصيص المرفقين.

يذكر أن المرافق الحكومية التي تستهدفها برامج التخصيص تشمل، مطار الكويت الدولي وقطاع الاتصالات في وزارة المواصلات ومحطة الشعيبة الشمالية، وميناء الشويخ والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) والشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) وشركة المشروعات السياحية، وشركة النقل العام، ومطبعة الكويت الحكومية والمشاغل الرئيسة التابعة لوزارة الكهرباء والماء، وقطاع البريد التابع لوزارة المواصلات.

وسبق أن قامت الكويت بخصخصة سوق الأوراق المالية، حيث تم الانتهاء من بيع 44% من شركة البورصة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى طرح 50% من الأسهم لاكتتاب المواطنين، فيما احتفظت الحكومة فقط بنسبة 6% من الشركة.

وكانت الكويت قد أعلنت أخيرا، عن عزمها طرح 4 شركات نفطية كبرى تابعة لمؤسسة البترول للاكتتاب العام، وهي: البترول الكويتية العالمية، وناقلات النفط، والكويت للاستكشافات الخارجية، والصناعات البتروكيميائية، وذلك لغرض توفير مزيد من السيولة، وتحسين وتطوير عمليات الشركات النفطية.

وتعاني الكويت في السنة المالية الحالية من أزمة حادة في تمويل عجزها المالي الذي قد يتفاقم بسبب الهبوط الكبير لأسعار النفط والتكاليف المالية الإضافية التي تكبدتها الحكومة بسبب أزمة كورونا.