كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن بريطانيا صادرت حسابا بنكيا لـ"أنيسة شوكت" ابنة أخت رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، بسبب استخدامه في عمليات غسيل أموال، مشيرة إلى أنّ نحو 200 ألف دولار من الودائع جاءت من "طحنون بن زايد" شقيق ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد".

وأضافت الصحيفة أن "طحنون" وهو أيضا مستشار الأمن القومي بالإمارات، كان الراعي الرسمي لـ"أنيسة شوكت" عندما كانت طالبة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تستعد لجولات جديدة من العقوبات ضد سوريا، وهي تخطط لتوسيع قائمتها السوداء من خلال التركيز على شبكات الدعم المالي خارج سوريا، مما يصعّد الضغط الدولي من أجل تحقيق سلام تفاوضي وانتقال سياسي.

وتابعت أنه "لإنجاز ذلك تريد واشنطن التحقيق في شبكات الشركات الدولية المرتبطة بالنظام وتكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على الحكومات، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة لقطع التدفقات النقدية".

وبينت أن "العقوبات الإضافية قد تشمل داعمين وشركاء للنظام السوري في لبنان ودولة الإمارات وشركات في أوروبا على صلة بعائلة الأسد".

ووفق الصحيفة، كان مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية إلى سوريا السفير "جيفري فيلتمان"، حذر في يونيو/حزيران الماضي، الإمارات من أنها قد تواجه عقوبات وذلك عقب إعادة فتح سفارتها في دمشق وعرض ولي عهد أبوظبي دعم سوريا في احتواء انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين في إدارة "دونالد ترامب"، حذروا بشكل خاص كبار المسؤولين في لبنان منذ فترة طويلة من تقديم المساعدة للنظام السوري، بمن فيهم حاكم البنك المركزي "رياض سلامة" الذي خضع للتدقيق في الولايات المتحدة بسبب مزاعم عن تورطه مالياً مع "رامي مخلوف" ابن خال رئيس النظام السوري.

وتنامت العلاقات بين الإمارات والنظام السوري مؤخرا، وبدأت أبوظبي تطبيع علاقاتها مع نظام "الأسد" عام 2017، وأعادت البلاد فتح سفارتها في سوريا نهاية عام 2018، وبدأت في تقديم المساعدة الطبية والغذائية في نفس الفترة.

وكان "آصف شوكت" والد "أنيسة" الذي ترأس جهاز مخابرات الجيش السوري وشغل موقع نائب وزير الدفاع، خضع لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في العام 2011، لمشاركته في قمع التظاهرات المعارضة لـ"الأسد"، وقتل لاحقا في العام 2012 في تفجير انتحاري، داخل مكتب الأمن الوطني في دمشق.

أما والدتها "بشرى" فلها "سمعة مخيفة في دمشق" و"تأثير كبير" على أخيها "بشار"، وفق ما قالت عنها مجلة "ذي إكونومست" في العام 2013.

كذلك هي في عداد الأفراد الـ12 لعائلة "الأسد"، الذين أدرجهم الاتحاد الأوروبي في قائمة عقوباته في العام 2012، متهما إياها "بالاستفادة والتعاون" مع نظام أخيها، بسبب "علاقتها الشخصية الوثيقة وعلاقتها المالية الجوهرية" مع "الأسد" وشخصيات نظامه الأساسية.

ولم تنجح "بشرى" بعد مقتل زوجها وانتقالها إلى دبي، بإقناع الاتحاد الأوروبي بأن لا صلة لها بالنظام السوري.