وافقت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب المصري، الإثنين، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان. 

ووفق المذكرة الإيضاحية ينشئ الاتفاق تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A"و النقطة "E"، وفقا للقانون الدولي.

وبحسب الاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط "A شرق" إلى "E غرب" وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق 1، والذي يعد جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة "A شرق" و النقطة "E غرب" ملزما و نهائيا. 

وفي وقت سابق، وصف وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، بأنها باطلة ولا أساس قانوني لها. 

وذكر أن الشعبين اليوناني والمصري يعانون من خسائر فادحة مرتبطة بذلك.

ووقعت اليونان اتفاقا على الحدود البحرية مع مصر، في خطوة قالت تركيا إنها انتهكت جرفها القاري.

وكان غضب اليونان ثار في المقابل في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عندما وقعت تركيا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس.

وأسس الاتفاق منطقة تتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي، ومهد الطريق إلى التنقيب عن الهيدروكربون.

وقالت اليونان إن اتفاقها مع مصر ألقى بالاتفاق التركي الليبي في "سلة المهملات".