أعلن القضاء الأمريكي مساء الإثنين، تحديد موعد جديد للنظر في قضية تجسس السلطات السعودية على شركة "تويتر" وتوظيف المعلومات في تعقب المعارضين بهدف إلحاق الضرر بهم.

وحددت محكمة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا 2 سبتمبر/أيلول المقبل، موعدا لبدء جلسات جديدة لمحاكمة "أحمد أبو عمو" الموظف السابق في "تويتر" والمتهم بالتجسس لصالح السعودية، وفق فضائية "الجزيرة".

ووجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى "أبو عمو" منها العمل لصالح حكومة أجنبية بشكل غير مشروع، وغسل الأموال، والتخريب، والتملك غير القانوني، وتغيير أو تزوير السجلات أثناء تحقيق فيدرالي.

وتضم القضية أيضا متهمين سعوديين هما "أحمد المطيري" المعروف أيضا بـ"أحمد الجبرين"، و"علي آل زبارة".

ويعمل "المطيري" مساعدا لـ"بدر العساكر" مدير مكتب ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، بينما يتهم "زبارة" باستغلال عمله بـ"تويتر" لتسليم معلومات عن معارضين سعوديين إلى السلطات السعودية.

وقبل أيام، قدم الادعاء العام أدلة جديدة وثقت قيام "أحمد الجبرين" بتدشين شركة كواجهة لنقل معلومات لصالح شركة "سماءات" التي يديرها "بدر العساكر".

ولم تقتصر لائحة الاتهام فقط على توسيع التهم والمتهمين، إنما رسمت ديباجتها بوضوح أكثر، وكشفت كيف تمت العملية، ومن هم المتورطون، وكيف أنشأ "أحمد المطيري" شركة وهمية استخدمها واجهة لدفع الأموال لـ"أبو عمو"، وأيضا لنقل المعلومات للرياض.

وحددت لائحة الاتهام أيضا مسؤولا سعوديا كان العقل المدبر لتلك العمليات، لكنها لم تسمه، إنما أشارت إليه بالرمز "مسؤول رقم 1″.

ورجحت وسائل إعلام أمريكية أن يكون هذا المسؤول "بدر العساكر" الذي كان مديرا للمكتب الخاص لولي العهد السعودي، قبل أن يتوارى بعدها عن الأنظار، وهو ما طرح كثيرا من علامات الاستفهام وقتها.

ويقف على هذه العملية برمتها، حسب اللائحة، فرد من الأسرة الحاكمة السعودية لم تسمه اللائحة، إنما رمزت له بالفرد "رقم 1".

ويواجه السعوديون الثلاثة حال إدانتهم، عقوبة السجن 10 سنوات، وغرامة تقدر بـ250 ألف دولار، في حين يواجه "أبو عمو" عقوبة إضافية مدتها 20 عاما، وغرامة قدرها 250 ألف دولار، بتهمة تدمير سجلات أو تزويرها.