أمر النائب العام الكويتي المستشار "ضرار العسعوسي" بضبط 3 مسؤولين، بتهمة اختلاس مبلغ مليون دينار (نحو 3 ملايين و300 ألف دولار) من أموال الدولة.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية (حكومية)، تهم غسل الأموال والتزوير وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة.

ووفق صحف كويتية، فقد جرى حجز اثنين من المتهمين، بينما هرب الثالث، وجاري ضبطه.

وقالت مصادر إن النيابة تمكنت من استرداد مبلغ 600 ألف دينار من المتهمين الأول والثاني من حساباتهما البنكية، في حين تم الحجز على أرصدة المتهم الثالث الهارب.

وكان المتهمون الثلاثة يقومون بتسجيل مواطنين على بند المبالغ المخصصة لبدل الإيجار دون علمهم، ثم الاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم.

والعام الماضي، تراجعت الكويت 7 مراكز عالمية في مؤشر مدركات الفساد العالمي، لتصبح في المركز 85 بعد أن كانت في الـ78 عام 2018.

وتعاني الكويت، ضعف الشفافية، وعدم سهولة الوصول إلى المعلومات، وتفشي الواسطة، وغياب نظم ومعايير الكفاءة في الترقيات واختيار المسؤولين والقيادات وتقييمهم.