كشف مصدر رفيع المستوى أن جرائم الفساد لم تتوقف في الكويت رغم وجود 90 جهة رقابية في البلاد.

وأكد المصدر لصحيفة "القبس" أن هناك 52 جهة رقابية في جميع الجهات الحكومية، إضافة إلى 30 جهة رقابية داخل الشركات الحكومية والمساهمة، جميعها لها دور رقابي في ضبط مكامن الخلل، أو الفساد الإداري والمالي، لكنها غير مفعّلة كما يجب.

ووفق المصدر، فإن هناك 8 جهات رقابية ذات طابع قوي، وتحق لها مراقبة باقي الجهات، وهي: ديوان المحاسبة، نزاهة، جهاز المراقبين الماليين، لجنة المناقصات المركزية، مراقبة شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية، جهاز متابعة الأداء الحكومي، وحدة التحرّيات المالية، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي.

وشدّد المصدر على ضرورة وجود دراسة لحيثيات حكم محكمة الجنايات في قضية ضيافة الداخلية، الذي انتهى بعقوبات لمدد تصل إلى 30 سنة سجناً، وإلزام المتهمين برد ما يفوق 300 مليون دينار للمال العام، حيث تطرّق الحكم إلى وجود جهات رقابية كانت كـ"الحاضر/ الغائب" في القضية، ولم تقم بدورها. 

وزاد أن حكم الجنايات كان واضحاً بتأكيده أن جهاز المراقبين الماليين لم يكن له صدى في الأوراق ولم يمارس دوره النظري، وكذلك وحدة التحرّيات المالية، التي من أهم مهامها تتبع الأموال المشتبه بها والتحليل المالي الفني لها، والتي تسبقها بالتأكيد مسؤولية البنوك عن الإبلاغ عن تضخّم الحسابات البنكية غير الطبيعي أو الاعتيادي، وحركة الأموال فيها".

وشدَّدت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها بقضية "ضيافة الداخلية" على ضعف في الأنظمة الرقابية، وتحديداً على ما يسمى بند المصروفات الخاصة، وعدم فاعلية الإجراءات الحالية لتحقيق رقابة حقيقية فعالة على مصروفاته.

وتعود أصول القضية إلى مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، وتهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في التقرير.