صدرت توجيهات حكومية كويتية، بوضع حد للتحويلات المالية، وتشديد الرقابة عليها، بعد اكتشاف حالات غسيل أموال، خلال الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر، بالجهاز المصرفي الكويتي، إن توجيهات حكومية صدرت بوضع جميع التحويلات المالية بحجم 5 آلاف دينار (15 ألف دولار) وما فوق تحت المجهر.

ولفتت إلى إرسال تعميم إلى جميع البنوك الكويتية وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال، بتشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء الذين يرغبون في تحويل أموال إلى الخارج أو استقبال تحويلات مالية في حساباتهم في البنوك الكويتية.

واكتشفت الرقابة الكويتية، الأسبوع الماضي، نحو 6 حالات غسيل أموال، بلغت قيمتها 10 ملايين دينار (33 مليون دولار).

وتتجه السلطات الكويتية، إلى العمل بنموذج يسمى "اعرف عميلك"، سيطلب من العميل تعبئته، قبل إجراء التحويل الذي يتعدى 5 آلاف دينار، حسب صحيفة "العربي الجديد".

كما سيتم وضع ضوابط على العملاء الالتزام بها، وفق المصادر، حيث سيطلب من العميل تحديد الحد الشهري للتحويلات المالية التي يقوم بها، بالإضافة إلى قياس حجم التحويل الذي يقوم به العميل بناء على راتبه الشهري، وذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية.

وأغلقت الكويت، 15 شركة تعمل في مجال تحويل الأموال، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد تورط هذه الشركات في تحويلات غير قانونية، وغسيل أموال وشبهات مالية يصل حجمها لأكثر من 20 مليون دولار، تمت جميعها خلال العام الماضي.