قضت محكمة كويتية بحبس العميد بوزارة الداخلية "عادل الحشاش"، لمدة 30 عاماً، في قضية الاستيلاء على المال العام، والمعروفة إعلامياً باسم "ضيافة الداخلية".

جاء ذلك، بعد 585 يوماً في المحاكم الكويتية، حتى قضت محكمة الجنايات، الأحد، بحبس الشيخ "أحمد الخليفة" عامين، ووقف تنفيذ الحكم بكفالة 5 آلاف دينار (16.3 آلاف دولار) عن جريمة الإهمال.

وألزمت المحكمة "الحشاش" وآخرين برد 120 مليون دينار (392 مليون دولار).

كما أمرت المحكمة بمصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها "الحشاش" مع عزله من منصبه.

وأحالت "الجنايات" الدعوتين المدنيتين المُحالتين من قبل وزارة الداخلية إلى المحكمة المختصة.

كما قضت المحكمة أيضا، بمعاقبة المتهمين "وليد الصانع" و"عبدالله الحمادي" لمدة 17 عاما لكل منهما، و"أيمن سلامة" لمدة 15 عاما.

وحكمت أيضا بالسجن 10 أعوام، على كل من "إقبال الخلفان"، و"محمد الكاظمي"، و"غصون الخالد"، و"علي منير حداد"، و"عبدالله هاروني"، و"محمد كمال بلوط".

كما قضت بعزل المتهمين في القضية "إقبال الخلفان" و"وليد الصانع"، من الوظيفة العامة.

وسبق أن أخلت محكمة الجنايات الكويتية، في أبريل/نيسان الماضي، سبيل المتهمين في القضية، دون كفالة، مع منعهم من السفر، إلى صدور الحكم.

وكانت هيئة المحكمة عقدت 21 جلسة على مدى عام، حيث عقدت الجلسة الأولى في 3 فبراير/شباط 2019، والأخيرة في 3 فبراير/شباط 2020، تخللها الاستماع لأقوال المتهمين ودفاعهم وضابط الواقعة والشهود من جهات رقابية وأخرى ذات صلة بعمل المتهمين وتعاملاتهم.

وفي 6 يوليو/تموز الماضي، حددت المحكمة جلسة 16 أغسطس/آب للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة الكويتية، أمرت في 24 سبتمبر/أيلول 2018، باستمرار حجز "الحشاش"، على ذمة تحقيقاتها المستمرة بقضية التلاعب بمصروفات الضيافة في وزارة الداخلية، وذلك لاتهامات بتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال.

وكشفت التحقيقات عن تورط عدة فنادق في قضية "الضيافة"، حيث صدر أمر بالقبض على أحد مسؤولي هذه الفنادق.

كما تم التحقيق مع عدة جهات رسمية كوزارتي المالية والداخلية وديوان المحاسبة، وعدد من موظفي الفنادق، إلى جانب التدقيق في الفواتير التي تتعلق بواقعة حجز الفنادق الوهمية، وكذلك محلات بيع الأزهار والهدايا؛ وأصدرت قرارات تحفظية على المتهمين، كالحجز ومنع السفر.