قالت مصادر أمنية كويتية، إن العفو الأميري، خلال 2021، والذي يشمل 600 سجين، لن يشمل قضايا أمن الدولة، وغسيل الأموال، والاعتداء على المال العام.

ووفق المصادر، فإن المعفو عنهم في قضايا متنوعة، منهم 120 سجينا من هؤلاء سيتم الإفراج الفوري عنهم مطلع فبراير/شباط المقبل، والبقية ما بين تخفيض العقوبة، وإسقاط الغرامات المالية.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، أن رئيس لجنة مطابقة كشوف العفو الأميري في وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة، انتهى من اختيار أسماء المشمولين بالعفو الأميري.

ونفت المصادر ما تم تداوله من إدراج أسماء مدانين في قضية "ضيافة الداخلية" ضمن كشوف العفو.

وتتعلق تلك القضية، التي تم الكشف عنها قبل نحو 5 سنوات، بفساد مالي داخل وزارة الداخلية، وتعد إحدى أكثر قضايا الفساد إثارة للجدل في تاريخ الكويت.

وتقوم النيابة العامة بمراجعة كشوف العفو والتأكد من مطابقة المعفى عنهم للشروط والضوابط المحددة.

والعام الماضي، جرى العفو عن باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية أو تخفيضها أو الغرامة المحكوم بها على 2370 نزيلا في السجون الكويتية.