قررت النيابة العامة في الكويت، الأربعاء، الطعن على حكم محكمة الجنايات الذي صدر قبل أيام بشأن قضية الاختلاسات الأشهر بالبلاد، والمعروفة إعلاميا بـ"ضيافة الداخلية" والذي أدان نحو 20 شخصا بينهم ضباط وشخصيات معروفة في البلاد.

وفق حساب "خبر عاجل" على "تويتر"، أمرت النيابة بالطعن بالحكم الذي برأ بعض المتهمين، مطالبة بتشديد العقوبة عليهم وعلى المدانين الذي صدرت أحكام بسجنهم وتغريمهم وعزلهم من الوظائف العامة.

وفي 16 أغسطس/آب الجاري؛ أصدرت محكمة الجنايات الكويتية الحكم ضد 24 متهما، بينهم شخصيات بارزة، بعد أن وجهت إليهم تهم تتعلق بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال.

وتفاوتت الأحكام الصادرة بشأن المتهمين بين البراءة والسجن بين 30 عاما وعامين، وعزل متهمين من الوظائف العامة، فضلاً عن إلزامهم برد المبالغ المختلسة التي تبلغ مئات الملايين من الدينارات وتغريمهم ضعفها.

وتكشفت تفاصيل القضية مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات بمجلس الأمة الكويتي بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتبين أثناء الجرد، الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك، صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية وحجز فنادق وشراء ورود وهدايا، تبين أن جميعها مزورة.

وأفادت تقارير صحفية آنذاك أن المتهم الرئيس "عادل الحشاش"، الذي يرتبط عمله باستقبال ودعوة الوفود وتنظيم فعاليات وزارة الداخلية، استغل وظيفته بمشاركة شبكة من المتورطين، الذين عملوا معه لسنوات (بعضهم أصحاب فنادق)، عملوا جميعاً على خلق فعاليات وهمية تضمنت حجوزات سفر وفنادق وتوزيع هدايا وهمية؛ بهدف تقديم فواتير واستلام مبالغ ضخمة من الوزارة مقابلها.