قرر مجلس الوزراء الكويتي، مساء الإثنين، تشكيل فريق حكومي برئاسة رئيس الحكومة، الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح"، للتعاون مع مجلس الأمة (البرلمان) في إصدار القوانين اللازمة لمواجهة التحديات المتعلقة بمكافحة الفساد، ونشر الشائعات، وتنظيم استقدام العمالة الوافدة.

وعقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس؛ قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية "أنس الصالح"، إن المجلس اتخذ جملة قرارات لتسريع تنفيذ ما وجه به نائب أمير البلاد، الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، في كلمته الأحد (23 أغسطس/آب).

وبحسب صحيفة "القبس"، تمثلت هذه القرارات في تشكيل فريق برئاسة رئيس الحكومة للتواصل مع مجلس الأمن لإنجاز مشاريع القوانين اللازمة لمواجهة التحديات المشار إليها.

وقرر المجلس تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الحكومة تتولى دعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل التعاون والتنسيق والتكامل بين الأجهزة الرقابية لاتخاذ خطوات لتجفيف منابع الفساد.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ "مشعل جابر الأحمد الصباح"، ليتولى تشخيص المستجدات التي طرأت جراء تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، وانخفاض أسعار البترول، وتأثر الموارد المالية للدولة، ومراجعة الخطط والإجراءات المقترحة لمعالجة الاختلالات التي يعانيها اقتصاد البلاد.

وأشار "الصالح" إلى تشكيل فريق لتحديد أوجه الخلل والثغرات العملية والقانونية التي تؤدي إلى تزايد أعداد الوافدين عن حاجة البلاد، ومراجعة القوانين واللوائح التي تنظم استقدام وإقامة الأجانب، والمعايير المعتمدة في تقييم العمالة اللازمة لكل نشاط اقتصادي.

ويتولى الفريق أيضا إعادة النظر في العقوبات الواردة في قانوني الإقامة في البلاد والعمل به في القطاع الأهلي لمواجهة مظاهر التحايل والالتفاف على القانون، ومحاربة تجارة الإقامات، ووضع الأنظمة واللوائح الكفيلة بتحقيق المصلحة العامة، بحسب "الصالح".

وفيما يتعلق بضبط وسائل التواصل الاجتماعي قرر المجلس تشكيل فريق برئاسة "سالم مثيب الأذينة"، رئيس الهيئة العامة للاتصالات، لدراسة الجوانب السلبية والانحرافات القائمة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والمخالفة التي تقوم بها الحسابات الوهمية.

وسيعمل الفريق بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الإعلام وجهاز تكنولوجيا المعلومات على استطلاع تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن، وتقديم التصورات العملية اللازمة للحد من هذه الانحرافات ضمن إطار قانوني، ودون المساس بحرية الرأي التي يكفلها الدستور.