أصدر سلطان عُمان "هيثم بن طارق"، الثلاثاء، 28 مرسوماً سلطانياً تتعلق بإنشاء واستحداث وزارات جديدة، ودمج أخرى، في إطار خطته لتحديث الجهاز الإداري للسلطنة.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن السلطان "هيثم" أصدر مرسوما ملكيا بتعيين وزير جديد للخارجية وآخر للمالية.

وتم تعيين "بدر بن حمد البوسعيدي" وزيرا للشؤون الخارجية، في السلطنة بدلا من "يوسف بن علوي" الذي ظل في هذا المنصب لمدة 20 عاما.

وصدر مرسوم سلطاني بتعيين "تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد" رئيسا للبنك المركزي في السلطنة.

وقضى مرسوم بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ودمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية بمسمى وزارة العدل والشؤون القانونية.

ونصت المراسيم السلطانية على إنشاء وزارة العمل، وأخرى للاقتصاد، وثالثة باسم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

كما قضت مراسيم السلطان "هيثم" بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى مسمى "وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه"، إضافة إلى تعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة "الإسكان والتخطيط العمراني".

وبموجب المراسيم أيضاً، تقرر تعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى "وزارة الطاقة والمعادن"، ووزارة التجارة والصناعة إلى "وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار"، إلى جانب تعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار".

وتأتي تلك المراسيم السلطانية ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية التي أجراها سلطان عمان منذ توليه منصبه حاكماً على البلاد، في 11 يناير/كانون الثاني 2020.

وكان السلطان الجديد قد تعهد بتحديث الجهاز الإداري للدولة، وتطوير آليات صنع القرار الحكومي، ورفع كفاءة الشركات الحكومية وتعزيز مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.