أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، متهما واحدا في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق "رفيق الحريري"، وبرأت 3 آخرين.
جاء الحكم في الجلسة التي عقدت بمدينة لاهاي الهولندية، بعد 15 عاما على الاغتيال الذي جرى بتفجير شاحنة مفخخة في 14 فبراير/شباط 2005.
ووفق صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن المحاكمة التي امتدت لستة أعوام وشارك فيها قضاة من أستراليا وجامايكا ولبنان، لم تجب عن السؤال الرئيسي في القضية وهو من الجهة التي أمرت بقتل "الحريري"؟
ووفق حيثيات حكم اليوم، تمت إدانة "سليم عياش" بكل التهم الموجهة إليه في القضية وتبرئة كل من: "حسن مرعي"، و"حسين عيسي"، و"أسد صبرا"، وجميعهم ينتمي لـ"حزب الله" اللبناني.
وكانت الشخصية الرئيسية في عملية اغتيال "الحريري" هو "مصطفى بدر الدين"، الزعيم المخضرم في وحدة العمليات الخاصة في "حزب الله"، والذي كان من ضمن المتهمين في المحاكمة التي بدأت عام 2014، إلا أنه قتل في سوريا عام 2016 مما أخرجه من القضية.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن المحاكمة التي تكلفت 60 مليون دولار بمشاركة نحو 400 محام وقاض بمن فيهم وكلاء النيابة و11 قاضيا متفرغا يشاركون في القضية، لم تحقق العدالة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشخص المدان في القضية لن يدخل السجن لأنه والثلاثة الذين تم تبرئتهم اليوم اختفوا عن الأنظار.
ولفتت إلى أنه حتى بعد صدور الحكم فلن تنته المحكمة؛ لأن المحامين الذين عينتهم المحكمة للمتهمين سيقومون بالاستئناف.
وطالب المحامون المعنيون من قبل المحكمة للدفاع عن الأربعة (3 تم تبرئتهم) أكدوا عدم وجود أدلة عن استخدام موكليهم هواتف نقالة كما أورد وكلاء النيابة.
وأوضحوا أن السجلات الإلكترونية يمكن أن تكشف عن المكان والتاريخ والوقت، لكنها لا تؤكد هوية المستخدمين لعدم وجود تسجيلات أو تنصت، فقط رسائل نصية.
