أعلن وزير النفط والكهرباء والماء في الكويت "خالد الفاضل" أنه تم أخيرا اتخاذ القرار بعدم تعيين الوافدين إلا في حالات مطلوبة.

جاء ذلك في مداخلة خلال جلسة لمجلس الأمة، الأربعاء، حيث أكد وفقا لما نقله الموقع الرسمي لمجلس الأمة أن "نسبة الكويتيين العاملين في قطاع النفط تزيد بشكل مستمر، كما تم أخيرا اتخاذ قرار بعدم تعيين الوافدين إلا في حالات مطلوبة (لم يوضحها)".

وأشار إلى أن شركة نفط الكويت لديها معهد لتدريب الملتحقين الجدد وأن هناك "اتفاقية مع هيئة التعليم التطبيقي لإلحاق خريجيها ببرامج إعادة تأهيل الآبار".

وذكر تقرير مجلس الأمة الكويتي أن "نوابا قد طالبوا خلال مناقشة السؤال بعدم التشدد في وضع شروط لتعيين الكويتيين في القطاع النفطي"، وأنهم "أكدوا على رفضهم القاطع لتعيين الوافدين في الوظائف الإدارية بالجهات الحكومية".

وأضاف التقرير أن "نوابا طالبوا خلال مناقشة هذا البند وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، بتوضيح ضرورة دراسة الحكومة إجراءات جديدة لخلق الفرص الوظيفية للمواطنين حيث يوجد المئات من الكويتيين ينتظرون التوظيف".

كما أكد النواب "أهمية تطوير وتوسيع خدمات النقل العام داخل الكويت لدورها الكبير في تخفيف الحوادث والتلوث وخفض تكلفة صيانة الطرق وتخفيف كلفة الوقود المدعوم على الميزانية العامة، حيث يوجد في الكويت وفقا لإحصائية 600 ألف رخصة قيادة لمواطنين و1.6 مليون رخصة لوافدين".

وتخطط الحكومة الكويتية للاستغناء عن نصف الوافدين خلال 5 سنوات، بغرض معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد، وهو الملف الذي جرى تسليط الضوء عليه من جديد بعد تفشي فيروس "كورونا" والخسائر الفادحة المترتبة على الأزمة.

ووفق دراسة حديثة للمركز الكويتي للدراسات الاقتصادية (حكومي)، فإن 439 شركة محلية لجأت للتسريح أو خفض الرواتب بسبب تداعيات فيروس "كورونا".