أعلن العسكريون الذين استولوا على الحكم في مالي، تشكيل ما أطلقوا عليه اسم "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، ودعوا إلى "انتقال سياسي مدني" يؤدي إلى انتخابات عامة خلال "مهلة معقولة" (لم يحددوها).
ونصب العقيد "آسيمي غويتا"، نفسه رئيسًا للجنة الوطنية لإنقاذ الشعب في مالي، الأربعاء.
جاء ذلك بعد يوم واحد من احتجاز مجموعة من العسكريين المتمردين في البلاد للرئيس "إبراهيم أبوبكر كيتا"، وإجباره على الاستقالة.
وقال "غويتا"، في بيان متلفز، في أعقاب الانقلاب العسكري، إن "مالي تشهد أزمة اجتماعية وسياسية وأمنية، ولم يعد لدينا الحق في ارتكاب الأخطاء"، مضيفًا "بالأمس وضعنا مالي فوق، مالي أولاً".
في وقت قال الناطق باسم العسكريين الكولونيل "إسماعيل واغي"، مساعد رئيس أركان سلاح الجو، في كلمة عبر التلفزيون الحكومي: "نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ"، مؤكدًا أن "كل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها مالي ستُحتَرم".
ووعد المتحدث باسم المجموعة العسكرية المتمردة، بانتقال سياسي، وإجراء انتخابات في غضون "وقت معقول"، معلنًا فرض حظر تجول في كافة أنحاء البلاد، كما أعلن أيضًا إغلاق جميع الحدود الجوية والبرية، حتى إشعار آخر.
وقبل ساعات استقال "كيتا"، وحل البرلمان والحكومة، عقب احتجازه على يد عسكريين متمردين تحت تهديد السلاح، مما فاقم أزمة بلد يواجه بالفعل تمرد المتطرفين واحتجاجات.
وبدا "كيتا" مرهقًا وكان يضع كمامة، وأعلن استقالته في خطاب مقتضب نقله التلفزيون الحكومي بعد ساعات من احتجازه مع رئيس الوزراء "بوبو سيسي" ومسؤولين كبار آخرين.
وأثارت أحداث الانقلاب في مالي، إدانة دولية واسعة، ومن المرجح أن تزيد من زعزعة الاستقرار في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بعد أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة وتصاعد التمرد من المتشددين الإسلاميين.
وأدان مجلس الأمن الدولي، التمرد في مالي، وحث الجنود المتمردين على العودة إلى ثكناتهم، وفقًا لبيان صحفي لمجلس الأمن، صدر الأربعاء.
وقال البيان، إن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أعربت عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة في مالي، وأدانوا بشدة التمرد الذي حدث في مالي، والذي أدى إلى اعتقال رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وعدد من الوزراء.
وطالب بيان مجلس الأمن، المتمردين، بالإفراج عن جميع المسؤولين المعتقلين، والعودة إلى ثكناتهم دون تأخير، كما شدد البيان على "الحاجة الملحة لاستعادة حكم القانون والمضي قدما نحو عودة النظام الدستوري".
