دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مساء الثلاثاء، إطاحة "عسكريين انقلابيين" في مالي بالرئيس "إبراهيم بوبكر كيتا" وحكومته، مطالبة الانقلابيين بالإفراج فوراً عن الرئيس ورئيس وزرائه، ومتوعّدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.

وقالت "إيكواس"، التي تضمّ، بالإضافة إلى مالي، 14 دولة أخرى، في بيان، إنّها قرّرت تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية وأن أعضاءها سيغلقون حدودهم البرية والجوية مع هذا البلد وسيطلبون فرض عقوبات على الانقلابيين الذي أطاحوا، الثلاثاء، بالرئيس وحكومته.

بدورها أعلنت النيجر، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لـ"إيكواس" أن قادة دول المجموعة سيعقدون، الخميس، قمة عبر الفيديو برئاسة رئيس النيجر "محمدو إيسوفو" للبحث في "الوضع في مالي".

وفي بيانها دانت "إيكواس"، "بأشدّ العبارات إطاحة عسكريين انقلابيين بحكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا المنتخبة ديموقراطياً".

وعصر الثلاثاء، اعتقل عسكريون متمرّدون في باماكو الرئيس "إبراهيم بوبكر كيتا"، ورئيس الوزراء "بوبو سيسي"، في انقلاب أيّده المتظاهرون الذين يطالبون منذ أشهر برحيل رئيس الدولة.

وأكّدت "إيكواس"، في بيانها، أنّها لا تعترف "بأي شكل من الأشكال بالانقلابيين وتطالب باعادة النظام الدستوري فوراً (...) وبالإفراج الفوري عن" رئيس الدولة وعن "جميع المسؤولين المعتقلين".

كما قرّرت المنظّمة الإقليمية، بحسب البيان، "تعليق" عضوية مالي في جميع هيئاتها التقريرية، مشيرة إلى أن هذا القرار سيدخل حيّز التنفيذ فوراً.

كذلك قرّرت دول المجموعة "إغلاق جميع الحدود البرية والجوية وكذلك وقف جميع التدفقات والمعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية بين (بقية) الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومالي"، ودعوة "جميع الشركاء لفعل الشيء نفسه".

كما دعت المنظمة إلى "التطبيق الفوري لمجموعة من العقوبات ضدّ جميع الانقلابيين وشركائهم والمتعاونين معهم".

وقرّرت "إيكواس" كذلك "إرسال وفد رفيع المستوى لضمان العودة الفورية للنظام الدستوري" في باماكو.