طالبت الخارجية المصرية، في بيان، الخميس، بسرعة استعادة النظام الدستوري في مالي، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المالي "إبراهيم أبوبكر كيتا".
وانتقد البيان، عبر صفحة الوزارة على "فيسبوك"، المنعطف الخطير الذي آلت إليه الأزمة السياسية في البلاد، داعيا جميع الأطراف المالية إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة.
وأكدت مصر، دعمها ومساندتها لكافة الجهود السياسية الهادفة إلى تسوية الأزمة في مالي، وعلى رأسها جهود الاتحاد الأفريقي، مطالبة الدول الشقيقة والصديقة بتقديم الدعم والمساندة لدولة مالي، لتجاوز الأزمة الحالية.
والأربعاء الماضي، علق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي وكافة أنشطتها إلى حين استعادة النظام الدستوري، مطالبا بالإفراج عن رئيس البلاد ورئيس وزرائه المحتجزين لدى الانقلابيين.
وقبل يومين، اعتقل عسكريون متمرّدون في باماكو الرئيس "إبراهيم بوبكر كيتا"، ورئيس الوزراء "بوبو سيسي"، في انقلاب أيّده المتظاهرون الذين يطالبون منذ أشهر برحيل رئيس الدولة.
ويحكم مصر الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" الذى تولى الحكم عبر انقلاب عسكري منتصف 2013، ونفذ عدة مجازر بحق أنصار الرئيس الراحل "محمد مرسي" في العام ذاته.
