قرر الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، تعليق عضوية مالي وكافة أنشطتها إثر إعلان متمردين انقلابا عسكريا، وإجبار الرئيس المالي "إبراهيم أبو بكر كيتا"، على الاستقالة في الساعات الأولى من الأربعاء.
وقال المجلس إن أعضاءه الخمسة عشر "علقوا عضوية مالي في الاتحاد الأفريقي إلى حين استعادة النظام الدستوري" وأكد المطالبة بالإفراج عن رئيس البلاد ورئيس وزرائه المحتجزين لدى الانقلابيين.
كما أعلن مجلس الأمن والسلام بالاتحاد في تغريدة أن أعضاءه الخمسة عشر "علقوا عضوية مالي في الاتحاد الأفريقي إلى حين استعادة النظام الدستوري ويطالبون بالإفراج عن الرئيس أبو بكر كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الآخرين المحتجزين قسرا من جانب الجيش".
وأصدر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فكي"، الأربعاء، بيانا أدان خلاله بشدة "الاعتقال القسري لرئيس مالي، ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في حكومة مالي".
كما شدد "فكي" على رفض الاتحاد لأي محاولة تغيير غير دستوري للحكومة في مالي، داعيا المتمردين إلى وقف جميع أشكال اللجوء إلى العنف، واحترام مؤسسات البلاد، والإفراج الفوري عن المسؤولين الحكوميين المتمردين.
