نسف الاتفاق النووي.. أمريكا تعتزم تفعيل عقوبات "سناب باك" قريبا

الخميس 20 أغسطس 2020 08:50 ص

أعلنت الولايات المتحدة اعتزامها إعادة تفعيل عقوبات جديدة على إيران منصوص عليها بموجب الاتفاق النووي، رغم انسحاب واشنطن من الاتفاق قبل عامين، ومعارضة حلفائها الأوربيين لتلك الخطوة.

يأتي ذلك بعد أيام من رفض مجلس الأمن بغالبية ساحقة مشروع قرار أمريكي يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، الأربعاء، إن الولايات المتحدة "ستفعّل قريبا" الآلية المثيرة للجدل المسماة "سناب باك"؛ التي تتضمن إعادة فرض عقوبات أممية على إيران.

وتابع في حديثه لصحفيين في واشنطن: "الرئيس أوضح أننا سنفعل ذلك قريبا وهذا ما سنفعله"، رافضا تحديد موعد محدد لإطلاق الآلية.

ولم يسبق أن تم استخدام آلية "سناب باك" على الإطلاق، ومن المفترض أن تفضي إلى إعادة فرض العقوبات بعد 30 يوما من دون أن يكون لروسيا أو الصين الحق في استخدام حق النقض.

وتستند تلك الآلية -التي تهدد بإغراق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أزمة- إلى بند موجود بالاتفاق النووي، وتهدف إلى إعادة فرض العقوبات الدولية التي رُفعت في إطار الاتفاق النووي المبرم مع طهران، والرامي إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.

وفى 2018، أعلن "ترامب" انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات أمريكية على إيران، لكن واشنطن تقول إنها بصفتها "مشاركة" في الاتفاق الأساسي يمكنها إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

وفي العام 2015، أصدر مجلس الأمن قرارا صادق بموجبه على الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما"، ينص على أنه يمكن للدول المشاركة في الاتفاق إعادة تفعيل العقوبات أحاديا في حال عدم امتثال إيران له.

  • معارضة أوروبية

وتطعن فرنسا وبريطانيا، العضوان الأوروبيان في مجلس الأمن، في مدى صحة الحجة القانونية التي تقدّمها الولايات المتحدة لتفعلي آلية "سناب باك"، وتخشى أن تؤدي إعادة فرض العقوبات إلى نسف الاتفاق النووي.

وقال دبلوماسيون إن مثل هذه الخطوة ستعرض الاتفاق النووي الهش لخطر أكبر؛ لأن إيران ستفقد حافزا رئيسيا للحد من أنشطتها النووية. وخرقت إيران بالفعل بنودا في الاتفاق النووي ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وفرض عقوبات أحادية.

ورأى دبلوماسيون بمجلس الأمن أن أعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تم التوصل إليها بين إيران والمجتمع الدولي عام 2015 (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، عملوا بجد لمحاولة لإيجاد حل وسط مقبول للأمريكيين من جهة والروس والصينيين من جهة أخري، لكن مواقفهم كانت متصلبة للغاية.

وتقر الدول الثلاثة الأوروبية بأن رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران سيؤثر سلبا على الأمن القومي، لكنهم يقولون إن أولويتهم في الوقت الحالي تتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي، مؤكدين أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات الأسلحة التقليدية وتكنولوجيا الصواريخ سيظل ساريا على طهران حتى عام 2023.

  • خطوة متوقعة

كانت واشنطن تريد في البداية ما هو أكثر من تمديد حظر السلاح إلى إيران، وسعت لفرض عقوبات إضافية والحصول على حقوق اعتراض دولية، ثم تراجعت في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقدمت لمجلس الأمن نصا مبسطا لمشروع قرار يدعو فقط لتمديد الحظر، وهو ما رفضه غالبية أعضاء المجلس.

 

إذ اعترضت روسيا والصين  على مشروع القرار، وامتنع 11 عضوا في مجلس الأمن عن التصويت من بينهم فرنسا وألمانيا وبريطانيا. ولم تصوت لصالح مشروع القرار سوى الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان.

وقال مدير فرع مجموعة الأزمات الدولية لدى الأمم المتحدة "ريتشارد جوان": "لم تساور أعضاء المجلس أية أوهام بشأن نوايا الولايات المتحدة في هذه اللعبة".

وأضاف: "واشنطن كانت بحاجة إلى تقديم طرحها بتمديد الحظر، حتى تقول إنها منحت فرصة للدبلوماسية قبل أن تقوم بإعادة فرض دفعة كبيرة من العقوبات على إيران؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى قتل الاتفاق النووي بشكل نهائي".

المصدر | الخليج الجديد+متابعات

  كلمات مفتاحية

معارضة أوروبية لعقوبات سناب باك الأمريكية على إيران