أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، مساء الخميس، أنها لا تؤيد مبادرة الولايات المتحدة لاستئناف العقوبات الدولية على إيران.

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الفرنسية: "تشير فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى أن الولايات المتحدة لم تعد طرفا في خطة العمل الشاملة المشتركة بعد انسحابها من الاتفاق في 8 مايو عام 2018".

وأضاف البيان: "إن موقفنا من مبررات خطاب الولايات المتحدة تم نقله وبوضوح تام إلى قيادة مجلس الأمن الدولي وجميع أعضائه، بالتوافق مع قرار 2231 (..) لذا فلا يمكننا أن نؤيد هذه المبادرة التي لا تنسجم مع جهودنا المستمرة لدعم خطة العمل الشاملة المشتركة".

وفي وقت سابق، الخميس، تحركت واشنطن لإعادة فرض كافة العقوبات الدولية على إيران، بدعوى انتهاك طهران للاتفاق الذي أبرمته مع القوى العالمية في 2015.

وقدمت الولايات المتحدة خطابا لمجلس الأمن الدولي، تتهم فيه إيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوما قد تفضي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية، بالرغم من رفض قوى كبرى مثل روسيا والصين، للموقف الأمريكي وإعلانها أنها لن تعيد العقوبات الاقتصادية على طهران.

ولم يسبق أن تم استخدام آلية "سناب باك" على الإطلاق، ومن المفترض أن تفضي إلى إعادة فرض العقوبات بعد 30 يوما من دون أن يكون لروسيا أو الصين الحق في استخدام حق النقض.

وتستند تلك الآلية -التي تهدد بإغراق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أزمة- إلى بند موجود بالاتفاق النووي، وتهدف إلى إعادة فرض العقوبات الدولية التي رُفعت في إطار الاتفاق النووي المبرم مع طهران، والرامي إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.

وفى 2018، أعلن "ترامب" انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات أمريكية على إيران، لكن واشنطن تقول إنها بصفتها "مشاركة" في الاتفاق الأساسي يمكنها إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

وفي العام 2015، أصدر مجلس الأمن قرارا صادق بموجبه على الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما"، ينص على أنه يمكن للدول المشاركة في الاتفاق إعادة تفعيل العقوبات أحاديا في حال عدم امتثال إيران له.