أحبط مجلس الأمن الدولي، مسعى جديد، للولايات المتّحدة، كان يهدف إلى إعادة فرض العقوبات الأمميّة على إيران، بسبب برنامجها النووي.

واعتبرت رئاسة مجلس الأمن، أنّها "ليست في وضع يسمح لها" بقبول الطلب الأمريكي "المثير للجدل".

وقال السفير الإندونيسي "ديان تريانسياه دجاني"، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أغسطس/آب، إن رئاسة المجلس "ليست في وضع يسمح لها باتّخاذ أيّ إجراء"، بناء على الإخطار الذي قدّمته ورفضته الغالبية العظمى من أعضاء المجلس.

وأضاف خلال مؤتمر عبر الفيديو حول الشرق الأوسط، الثلاثاء، أنّ السبب الرئيسي في موقف رئاسة مجلس الأمن هذا هو "عدم وجود توافق في الآراء في أعلى هيئة أممية بشأن المسعى الأمريكي".

وتتّهم إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، إيران بعدم الامتثال لواجباتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته الدول الكبرى معها في 2015، وهي تطالب، بناء على ذلك، مجلس الأمن بإعادة فرض كلّ العقوبات الدولية التي كانت ترزح تحتها الجمهورية الإسلامية.

وتقدّمت الولايات المتّحدة بهذا الطلب إلى رئاسة مجلس الأمن، بناء على آلية "سناب باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي، والتي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران تلقائياً، إذا ما أخطرت دولة طرف في الاتفاق رئاسة مجلس الأمن بأنّ طهران لم تلتزم في نظرها بتعهّداتها.

لكنّ الغالبية العظمة من أعضاء مجلس الأمن، ترى أنّ الولايات المتّحدة خسرت الحقّ في تفعيل هذه الآلية في مايو/أيار 2018، حين انسحبت من الاتفاق، بقرار من "ترامب"، وفرضت بصورة أحادية عقوبات اقتصادية خانقة على طهران.

وبالفعل، فما أن أخطرت الولايات المتّحدة رئاسة مجلس الأمن رسمياً بقرارها تفعيل آلية "سناب باك" الأسبوع الماضي، حتى أرسل 13 من أعضاء المجلس الـ15 رسالة خطيّة إلى الرئاسة الإندونيسية، يطلبون فيها اعتبار طلب واشنطن لاغياً.

وبموجب الاتفاق النووي يتعيّن على رئاسة مجلس الأمن صياغة اقتراح قرار دولي ما أن يتمّ إخطارها من أحد أطراف الاتّفاق بانتهاك طهران لالتزاماتها.

والثلاثاء، رحّب العديد من أعضاء مجلس الأمن بقرار إندونيسيا عدم فعل ذلك.

كما رحّبت بموقف أندونيسيا، البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة.

وقالت البعثة الإيرانية في بيان إنّها وإذ ترحّب برفض "الأغلبية الساحقة" من أعضاء المجلس المسعى الأميركي، فهي تعتبر الإخطار الأمريكي "باطلاً ولاغياً وليست له أي قيمة أو تأثير قانونيين، وبالتالي فهو غير مقبول على الإطلاق".