قال العديد من المسؤولين الإيرانيين، إن مصير الاتفاق النووي الهش، الذي أبرمته بلادهم مع القوى الكبرى في 2015، معلق بنتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية، في نوفمبر/تشرين الثاني، وليس بمسعى تعتزم واشنطن القيام به هذا الأسبوع لمعاودة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وعندما وافقت إيران على تخفيف العقوبات، مقابل كبح برنامجها النووي، حذرت طهران من أنها لن تستمر في الالتزام بالاتفاق، إذا ما أثار أي من الأطراف معاودة فرض العقوبات في مجلس الأمن الدولي، وهو بند منصوص عليه في الاتفاق في حال توقفت إيران عن الوفاء بالتزاماتها.

وتعتزم إدارة الرئيس "دونالد ترامب" هذا الأسبوع، الاستفادة من بند معاودة فرض العقوبات هذا، رغم انسحابها من الاتفاق في 2018، ومعارضة باقي أطرافه، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وإيران، لهذه الخطوة.

لكن على الرغم من ربط طهران قبل خمس سنوات التزامها بالاتفاق النووي بعدم التطرق لمسألة معاودة فرض العقوبات، قال ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار إن القيادة الإيرانية مصممة على مواصلة التقيد بالاتفاق، على أمل أن يفضي فوز "جو بايدن"، منافس "ترامب" في الانتخابات الرئاسية، المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى إنقاذه.

وقال مسؤول كبير له صلة بالمناقشات الخاصة بسياسة إيران النووية مشترطا عدم نشر اسمه "حاليا القرار هو الاستمرار في الاتفاق حتى إذا ارتكب الأمريكيون أكبر أخطائهم بتفعيل آلية التراجع".

وقال المسؤول: "سنظل هنا، لكن ترامب ربما لن يكون في البيت الأبيض خلال أشهر".

وكان "بايدن"، قال إنه سيعود للاتفاق النووي، لكن إذا عاودت إيران الالتزام به أولا.

وأقرت الاتفاق إدارة الرئيس السابق "باراك أوباما"، عندما كان "بايدن" نائبا للرئيس.