أعلنت مندوبة أمريكا الدائمة بالأمم المتحدة "كيلي كرافت"، الثلاثاء، رفض بلادها مبادرة أعلنها وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، بـ"إقامة نظام فعال للأمن الجماعي في الخليج العربي".

جاء ذلك في كلمتها خلال جلسة لمجلس الأمن، ترأسها "لافروف"، بمقر المنظمة في نيويورك، بعنوان "الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.. مراجعة شاملة للوضع في منطقة الخليج العربي".

وفي تلك الجلسة، طرح "لافروف" أن تتم "بلورة خطوات عملية، لتأسيس نظام فعال للأمن الجماعي في الخليج العربي لوقف التصعيد".

وأوضح أن ذلك النظام سيكون بـ"مشاركة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (روسيا وأمريكا والصين وفرنسا وبريطانيا)، مع جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها من الأطراف المعنية".

لكن "كرافت" ردت على مقترح "لافروف" بالقول: "أقدر تركيزكم (روسيا) على أمن الخليج، لكن مع الاحترام، لا أتفق مع الحل الذي اقترحته، ليس هناك حاجة إلى آلية أخرى لتعزيز أمن الخليج".

ورأت أن "مجلس الأمن لديه كل الأدوات الموجودة تحت تصرفه لمحاسبة إيران، وعلينا ببساطة أن نقرر القيام بذلك، والولايات المتحدة ستواصل تحميل إيران المسؤولية، حتى لو كان ذلك يعني أننا يجب أن نتصرف بمفردنا".

وأضافت: "لقد فهمت اقتراحكم بإنشاء هيكل أمني للخليج العربي، لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وبكل احترام، أعتقد أن الحل أسهل من ذلك بكثير".

وأشارت إلى أنه "يجب على هذا المجلس (مجلس الأمن) ببساطة، أن يستجمع الشجاعة لمحاسبة إيران على التزاماتها الدولية الحالية، خاصة أنها لا تلتزم بنص ولا روح قرارات هذا المجلس (..) إن الدافع الرئيسي لانعدام الأمن في هذه المنطقة هو إيران".

وخلال الجلسة ذاتها، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، تأسيس منصة لبناء الثقة، وحل الخلافات بين دول الخليج العربي، إضافة إلى إنشاء بنية أمنية إقليمية جديدة، لمعالجة الشواغل الأمنية المشروعة للأطراف المعنية.

ولم تصدر أي من دول الخليج (السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، الكويت، قطر) بيانات أو تصريحات على الفور، بخصوص ما دار في الجلسة.

ومنذ يونيو/حزيران 2017، فرضت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، حصارا على قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب، فيما تنفي الدوحة ذلك، وتتهم بدورها تلك الدول بالسعي للنيل من سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل.