شدد الرئيس التونسي "قيس سعيد"، الأربعاء، على موقف بلاده الثابت من الحق الفلسطيني، لكنه أكد على عدم التدخل في اختيارات بعض الدول، ولا تتعرض لها.

جاء ذلك في بيان صدر عن الرئاسة التونسية بعد لقاء "سعيد" في قصر قرطاج السفير الفلسطيني "هايل الفاهوم".

وقال "سعيد"، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها في فيسبوك: "من المفارقات اليوم أن هناك من يندد وفي نفس الوقت كان موضوع تنديد في السابق، لا أعرف ما هي المواقف التي يتخذونها وما هي الأقدام التي يرقصون عليها ولكن موقفنا ثابت ولن يتزعزع".

وتابع قائلا: "موقفنا من الحق الفلسطيني هو موقف الشعب العربي وأنا متأكد من أن الشعب الفلسطيني سيسترد حقوقه الكاملة المشروعة".

ونقل البيان عن "سعيد" قوله: "لا نتدخل في اختيارات بعض الدول ولا نتعرض لها، ونحترم إرادة الدول؛ فهي حرة في اختياراتها وأمام شعوبها".

وأضاف: "لكن لنا -أيضًا- مواقفنا التي نعبر عنها بكل حرية، بعيدًا عن إصدار بيانات للتنديد بهذا الموقف أو ذاك، معتبرًا أنه من المفارقات اليوم هو أن يندد البعض بالشيء ونقيضه".

وجدد تأكيد دعم تونس المتواصل للفلسطينيين من أجل رفع المظلمة عنهم، واسترجاع حقهم المسلوب، مشيرًا إلى أن فلسطين رسالة سلام في العالم حين تسترجع حقها، وتقيم دولتها وفق المرجعيات الدولية.
 

من جانبه، أكد "الفاهوم" -حسب البيان- على تقدير فلسطين للموقف التونسي الثابت والواعي قيادة للحق الفلسطيني. 

وأضاف أن تونس أثبتت موقفها الراسخ تجاه الحق الفلسطيني بالفعل وليس بالكلام، وأنها ليست داعمة فقط بل هي مشاركة للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرجاع حقه.

يذكر أن أحزابا ومنظمات تونسية أعربت مؤخرا عن رفضها لتطبيع الإمارات علاقاتها مع (إسرائيل)، فيما لم يصدر أي موقف رسمي عن السلطات.

وسبق أن علق "سعيد"، في 12 أكتوبر/تشرين أول 2019 خلال مناظرة تلفزيونية خلال حملته الرئاسية، على موضوع التطبيع مع (إسرائيل) قائلا "التطبيع خيانة عظمى، ويجب أن يُحاكم من يطبِّع مع كيانٍ شرَّد ونكَّل بشعب بأكمله".

واستطرد (المرشح الرئاسي وقتها) موضحا أن"كلمة تطبيع هي كلمة خاطئة أصلًا، نحن في حالة حرب مع كيان غاصب"، ورفض السماح بزيارة حاملي جواز السفر الإسرائيلي لمعابد يهودية في تونس، معللًا ذلك بقوله "نحن نتعامل مع يهود ونقبلهم لا الإسرائيليين.

والإثنين، نددت رئاسة البرلمان التونسي باتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، الذي أعُلن عنه، في 13 أغسطس/آب الجاري.

واعتبرت رئاسة البرلمان في بيان، أن الاتفاق يعتبر "تعديا على حقوق الشعب الفلسطيني وتهديدا صارخا للإجماع العربي والإسلامي على المستوى الشعبي الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".