أحال أمر ملكي سعودي، مسؤولا رفيعا إلى التقاعد، وأعفى آخرين، "إثر ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وشركة البحر الأحمر، وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر".
وكشفت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الجمعة، عن صدور الأمر الملكي، بإحالة المسؤولين إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، للتحقيق معهم.
وشمل القرار الملكي، إنهاء خدمة مدير عام حرس الحدود الفريق "عواد بن عيد البلوي"، وإحالته للتقاعد، بالإضافة إلى إعفاء محافظي أملج، والوجه، ورئيس مركز السودة، فضلًا عن إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.
وحسبما جاء في الأمر الملكي، فإنه من بين التجاوزات التي سيتم التحقيق مع هؤلاء المسؤولين بسببها، "التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أو شركة البحر الأحمر، أو شركة تطوير السودة".
وأضاف البيان، أنه "وحيث إن هذه التعديات تعد تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها".
وتابع الأمر الملكي، أنه "نظراً لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعدياً على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة".
ومن المقرر أن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتحقيق مع هؤلاء المسؤولين، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.
كما تقرر منح وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية، وأمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير، مهلة شهر لإزالة كل التعديات، على أن يتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك.
وبين الحين والآخر، تكشف السعودية عن قضايا فساد، وهو الأمر الذي زادت وتيرته في الآونة الأخيرة.
وتتصدر السعودية، دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة، خلال الـ5 سنوات الأخيرة، حسب تقرير لمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس".
