أصدر الملك السعودي "سلمان بن عبدالعزيز" الإثنين، أمراً ملكياً، يقضي بإحالة قائد القوات المشتركة للتقاعد، وإعفاء نائب أمير منطقة الجوف، والتحقيق معهما، بسبب ملفات فساد.

ونص الأمر الملكي، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية، على إحالة عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق.

ونص الأمر الملكي، على إنهاء خدمة الفريق الركن "فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود"، قائد القوات المشتركة (قائد التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن)، مع إحالته للتحقيق.

كما تقرر تكليف الفريق الركن "مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع"، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.

وجاء الأمر الملكي بناء على ما أحيل من ولي العهد وزير الدفاع الأمير "محمد بن سلمان"، إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع، وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة.

وكذلك أعفت الأوامر، الأمير "عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود"، نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وأحالته للتحقيق.

وأحالت أيضا الأوامر الملكية "يوسف بن راكان بن هندي العتيبي"، و"محمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن"، و"فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان"، و"محمد بن علي بن محمد الخليفه" للتحقيق.

وأشار الأمر الملكي، إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ستتولى استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.

ولم يذكر الأمر الملكي، تفاصيل حول الفساد الذي تم الكشف عنه في وزارة الدفاع، كما لم يصدر عن الوزارة أي تعليق حول الأمر.

والأسبوع الماضي، أعفى أمر ملكي مدير عام حرس الحدود الفريق "عواد بن عيد البلوي" ومحافظي أملج، والوجه، ورئيس مركز السودة، عن مناصبهم، وإحالهم للتحقيق في قضايا فساد.

وبين الحين والآخر، تكشف السعودية عن قضايا فساد، وهو الأمر الذي زادت وتيرته في الآونة الأخيرة.

وتتصدر السعودية، دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة، خلال الـ5 سنوات الأخيرة، حسب تقرير لمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس".