دعا البرلماني الكويتي "عبدالله الكندري" إلى إحالة جميع المتورطين بقضية التنصت على مسؤولين ومواطنين كويتيين إلى النيابة العامة، بما في ذلك الشيخ "حمد" نجل رئيس الوزراء السابق "جابر مبارك الصباح"، وإيقاف المتورطين عن العمل فورا.

جاء ذلك على خلفية الجدل الواسع الذي أثارته تسجيلات مسربة لمدير عام أمن الدولة، والشيخ "حمد" عندما كانا يتحدثان عن التنصت على هواتف مواطنين ومسؤولين، وفقا لتصريحات وزير الداخلية الكويتي "أنس الصالح".

وشدد "الكندري" في تغريدة نشرها على حسابه بـ"تويتر" على أن "ما كشف بالأمس من تسجيلات هو انتهاك صارخ للمادة 39 من الدستور، وتشكل جرائم بحق خصوصية وحرمة الأفراد وحرياتهم تصل لجرائم أمن دولة".

وأكد أنه "على وزير الداخلية إحالة جميع المتورطين بالتجسس والتسريبات من ضباط وغيرهم للنيابة العامة ووقفهم عن العمل فورا".

وفي وقت سابق الخميس، أوقفت وزارة الداخلية في الكويت مسؤولا أمنيا وسبعة ضباط، على خلفية التسريبات التي تتعلق بالتنصت على هواتف مواطنين ومسؤولين في البلاد.

وقال وزير الداخلية الكويتي "أنس الصالح"، عبر حسابه على تويتر، إنه "تم توقيف مدير عام أمن الدولة طلال الصقر، ومدير إدارة غسل الأموال السابق (لم يذكر اسمه)، وسبعة من الضباط".

وأوضح "الصالح" أن الوزارة استندت في قرار التوقيف إلى مقاطع فيديو التُقطت عام 2018 وتم تسريبها.

وسبق أن حققت النيابة العامة، في 9 يوليو/تموز الماضي، مع الشيخ "صباح جابر المبارك الصباح" (نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق)، وشريكه رجل الأعمال "حمد الوزان"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الصندوق الماليزي".

وكانت النيابة أصدرت، في يونيو/حزيران الماضي، أمرا بتجميد أموال "الصباح"، وشريكه "الوزان"، وأموال أبنائهما القصّر وزوجة كل منهما، مع منعهما من السفر.

ووجهت إليهما تهما تتعلق بـ"غسل أموال"، و"استغلال نفوذ"، و"اعتداء على المال العام"، عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر.