أبدت إيران استعدادها للتفاوض مع الجهات المعنية ودفع التعويضات لأهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني في 8 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية "تورج دهقاني زنجنه"، السبت، في تصريحات صحفية، إن دفع التعويضات سيتم وفق القوانين الدولية وبدون تمييز، وسيشمل أي مجموعة أصيبت في حادث إسقاط الطائرة، والذي خلف مصرع 176 شخصا، ضمنهم 82 إيرانيا، و57 كنديا، و11 أوكرانيا، و10 سويديين، و4 أفغان، و3 ألمان، ومثلهم من بريطانيا، فضلا عن طاقم الطائرة المكون من 6 أفراد.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة بين الطرفين في العاصمة الإيرانية طهران، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكانت السلطات الإيرانية أنكرت في البداية سقوط الطائرة الأوكرانية بسبب صاروخ، قبل أن تعلن مسؤوليتها عن الحادث، مما أثار احتجاجات ندد فيها متظاهرون بما وصفوه بـ"إهمال" تسبب في هذه الكارثة الجوية.

وبعد إسقاط الطائرة الأوكرانية بـ3 أيام، قالت هيئة الأركان الإيرانية، إن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت الطائرة إثر خطأ بشري لحظة مرورها فوق منطقة عسكرية، غير أن الحرس الثوري الإيراني أعلن في اليوم نفسه، تحمله مسؤولية إسقاط الطائرة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وافقت طهران على إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني، وهو ما أنهى أزمة طال أمدها بين إيران من جهة، وكندا وأوكرانيا وفرنسا بشأن التوصل إلى بيانات الصندوقين الأسودين من جهة أخرى.

وفي 20 يوليو/تموز الماضي تمكن المكتب الفرنسي من استخراج بيانات مسجل الصوت بقمرة قيادة الطائرة، وسلمها للسلطات الإيرانية المسؤولة عن التحقيق في الحادثة.